الأفافاس يؤجل الفصل في قرار المشاركة في الرئاسيات من عدمه لغموض الأوضاع

الحزب مهتم بكيفية التوصل إلى إجماع وطني سياسي واقتصادي لتحقيق التغيير السلمي

قال السكرتير الأول لحزب جبهة القوى الاشتراكية، أحمد بطاطاش، أن موقف الحزب بشأن الانتخابات الرئاسية لا يزال معلق إلى غاية اجتماع الهيئة الخماسية، مشيرا إلى أن قرار المشاركة أو المقاطعة يتخذ بناء على تقديراتها للأوضاع، واستطرد قائلا أن الهدف من عقد الندوة الاقتصادية والاجتماعية للحزب هو الحصول على إجماع وطني لتحقيق أهداف التنمية، ولفت اهتمام المواطن للندوة الخاصة بالطاقة المقررة يوم 30 أكتوبر القادم.
ولم يحدد أحمد بطاطاش وهو يتحدث للصحفيين، أمس، بمناسبة انعقاد الندوة الاقتصادية والاجتماعية بمقر الحزب، موعد انعقاد الاجتماع الخاص بالانتخابات الرئاسية، لأن المعطيات الحالية لا تزال لم تنضج حتى تصنع موقفا كاملا للحزب بشأن هذا الحدث، حسب تعبيره، وذكر أن الحزب مهتم حاليا بكيفية التوصل إلى إجماع وطني سياسي واقتصادي لتحقيق التغيير السلمي، وأن ”القصد من تنظيم الندوة الاقتصادية والاجتماعية، هو إحداث تقارب والبحث عن الحلول التي تنعكس بالإيجاب على المواطن والاقتصادي الوطني وتحقق أهداف التنمية على المدى الطويل، وفق التعريف المعتمد لدى الأمم المتحدة.
وتابع المتحدث بأن العبء لا يجب أن يقع على الأفافاس وحده، وإنما على جميع الأحزاب السياسية التي هي ”مطالبة بالتقرب من بعضها البعض من أجل تحقيق مطلب التغيير السلمي ببلادنا”، وأضاف أن هناك ندوة وطنية حول الطاقة ومستقبل الأجيال القادمة، ستعقد بين 30 أكتوبر و1 نوفمبر، مشيرا إلى أنه سيتم فتح المجال للمواطن خلال هذه الندوة للتعبير عن آرائه بكل حرية ومسؤولية، موضحا أن الهدف من الندوة هو تجنيد الجزائريين حول ملف الطاقة باعتباره أهم الملفات الاقتصادية، وقال إن نضال الأفافاس من أجل إحلال دولة القانون، لا يمكن أن يتم بمعزل عن ضمان الحياة الكريمة للمواطن التي هي اليوم غير مصانة.
أما رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، محمد الصغير باباس، فكشف عن زيارة مقررة يوم 21 أكتوبر لممثل الأمم المتحدة من أجل التوقيع على اتفاقية خاصة بإنشاء معهد خاص بالتنمية المستدامة بالجزائر، بهدف تحقيق التوصيات الأممية التي تبنتها الجزائر في هذا الشأن، وثمن من ناحية أخرى الاهتمام الذي يوليه الوزير الأول عبد المالك سلال للمجتمع المدني خلال خرجاته الميدانية.
من جهته، استبعد الخبير الأممي والوزير السابق في حكومة مولود حمروش، محند أمقران شريفي، تحقيق تنمية مستدامة في الجزائر ونهضة اقتصادية، لغياب شروطها التي حصرها في نظام حكم ديمقراطي، محاربة المركزية، حماية القطاع من الشركات المتعددة الجنسيات، وأخيرا تأسيس أرضية اجتماعية لحقوق المواطن بشأن السكن، الصحة المياه، التربية والغذاء، وذكر أنه اطلع على جميع برامج الأحزاب السياسية كالأرندي، الأفالان، وحزب العمال، وتوصل إلى أن جميع تلك البرامج تلتقي مع برنامج الأفافاس، غير أن غياب الإرادة السياسية يحول دون تحقيق الإجماع حول مطالب النهوض، وأكد أنه سجل اتساعا فظيعا لرقعة الفقر بالجزائر، مع ظهور طبقة الأثرياء الجدد، وهو عامل ساعد في انتشار الاضطرابات والاحتجاجات.