الداخلية تمنع اجتماعا لأحزاب سياسية

جددت في بيان رفضها لأي مساس بالدستور

مقري يدعو الأحزاب إلى توحيد موقفها من الرئاسيات
لم تتمكن مجموعة الأحزاب السياسية للدفاع عن الذاكرة والسيادة الوطنية، من عقد ندوتها الصحفية أمس، بفندق السفير، حيث رفضت مصالح ولاية الجزائر منح الترخيص لهذه الأحزاب التي رغم إيداعها طلبا منذ الخميس الفارط، إلا أن الأمور لم تجر كما أعدت له مجموعة الأحزاب ال14 التي انتظرت إلى غاية ال11 والنصف، لتتمكن من دخول قاعة المحاضرات، فيما تفاجأ قادة الأحزاب بعد دقائق فقط، بحضور مدير فندق السفير لإخبارهم بعدم تمكنهم من عقد الندوة.
اعتبر أعضاء مجموعة الأحزاب السياسية للدفاع عن الذاكرة والسيادة الوطنية بالإضافة إلى حزب جيل جديد، وجبهة النضال، أن عدم الترخيص بعقد ندوة صحفية كانت ستتمحور حول الوضع السياسي الراهن، تصرف غير ديمقراطي، وأكد رؤساء الأحزاب على أن هذا الإلغاء لا مبرر له سوى ”كبح” صوت المعارضة، بسبب رفضها لتعديل الدستور، حيث قال رئيس حزب ”الفجر الجديد” الطاهر بن بعيبش، الذي كان يمثل المجموعة أن ”هذا الإجراء تمييزي ويجعل منا جزائريين من الدرجة الثانية”، معتبرا أن إجبارية الحصول على ترخيص هو إجراء غير قانوني، وأن ذلك دليل على استمرار تطبيق حالة الطوارئ. وأعلنت مجموعة الأحزاب السياسية للدفاع عن الذاكرة والسيادة الوطنية، رفضها لأي تعديل للدستور في هذه الظروف الحرجة، خاصة ونحن على مقربة من الانتخابات الرئاسية، وأكدت عدم اعترافها بأي دستور تغيره لجنة وتزكيه مؤسسة غير شرعية، وأفاد بيان المجموعة، الموزع على الصحافة بعد إلغاء الندوة، ونددت فيه بتعديل الدستور، أن السلطة لا تريد أي تغيير إلا ما يتوافق مع مصالحها، وأنها تريد وضع الجميع أمام الأمر الواقع، من خلال خرق الدستور للمرة الثانية، وأكد المصدر أن هذه الفترة التي وصفها ب”الصعبة” و”الضيقة”، غير قابلة لمراجعة الدستور، مضيفا أن الوعكة الصحية التي أصابت رئيس الجمهورية أربكت المسؤولين وأفرزت تصرفات غير مسؤولة، جعلت المواطن يشعر بهشاشة أركان الدولة. ولاحظ قادة الأحزاب في بيانهم، أن الوضع القائم ينذر بمخاطر كثيرة، ما ”يزيد في تغذية بعض الأفكار التي قد تصل بنا إلى تهديد وحدتنا الوطني”، خصوصا وأن الجزائر - يضيف البيان - تتوفر على ثروات كبيرة مستهدفة من طرف قوى استعمارية. وطالبت مجموعة ال14، السلطة بمواجهة المشاكل السياسية والاجتماعية المطروحة بكل شجاعة وعدم الهروب إلى الأمام، وأن تضع المصلحة العليا للبلاد فوق مصالح الأشخاص والجماعات.
لمياء خلفان
استنكر قمع السلطة واستعمال ”الشكارة” في السياسة
مقري يدعو الأحزاب إلى توحيد موقفها من الرئاسيات لقطع الطريق أمام المتلاعبين بالجزائر
دعا أمس، رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، الطبقة السياسية إلى توحيد الجهود من أجل الخروج بموقف محدد تجاه الانتخابات الرئاسية القادمة، مؤكدا أن الجزائر تواجه خطرا كبيرا، وهي بحاجة الآن إلى ”وثبة” وطنية قادرة أن تعمل على خدمة مصلحة الوطن.
وقال مقري، على هامش الندوة الملغاة لمجموعة الأحزاب السياسية للدفاع عن الذاكرة والسيادة الوطنية، أن توجه هذه المجموعة سيكون سياسيا خلال المرحلة القادمة، بعدما كان يتعلق بالمبادئ الوطنية، وأوضح في تصريح للصحافة أن ”رئاسيات 2014 ستكون فرصة حقيقية لمن يريد التغيير”، مشيرا إلى أنه يتم العمل حاليا على توسيع جبهة التغيير والإصلاح إلى باقي الأحزاب السياسية والفاعلين على الساحة، لقطع الطريق أمام المتلاعبين بالبلد.
وعبر المتحدث عن أسفه على خلفية عدم الترخيص لعقد الندوة الصحفية، قائلا إنه ”حلقة من التجاوزات تدخل في إطار انحراف ديمقراطي كبير، و دوس على المؤسسات والقوانين”، مضيفا أن استعمال ”الشكارة” هو الذي شرع لمثل هذه الممارسات التي تسعى لإفشال التعبئة الحزبية، وهو ما يعتبر خرقا لحقوق الإنسان، وأردف أن ”هذا يزيدنا إصرارا وعزما على النضال”. وفي رده على سؤال ”الفجر” حول لجوء حمس إلى خيار مرشح الإجماع وعدم تبني مرشح من الحزب، رد مقري، أن حركة مجتمع السلم تملك الوعاء الانتخابي الذي يكفلها ترشيح ”فارس” لخوض غمار الرئاسيات، إلا أن القضية - يضيف مقري - لا تتعلق بالأنانيات الحزبية والشخصية، بل إن الأهداف أسمى من ذلك وتهدف إلى العمل المشترك الذي يمكن من الخروج بالبلاد إلى بر الأمان.