معلمو محو الأمية بسيدي بلعباس يجددون مطالب الأجور

تزامنا مع إلتحاق 14 ألف دارس بمقاعدهم

جدد 481 عون متعاقد مع الديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار بسيدي بلعباس، تزامنا مع انطلاق الموسم الدراسي الجديد، مطالبهم القاضية بتسوية وضعيتهم المتعلقة بتقاضيهم أجور عشرة شهور فقط بدل 12 شهرا، وهو ما يخالف - حسبهم - القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 ماي 2008، والذي يحدد كيفية توظيف أعوان محو الأمية ودفع رواتبهم، حيث تنص المادة 02 أن العقد المبرم مع الديوان مدته سنة كاملة.
ويطالب الأعوان أيضا بتسوية وضعيتهم بصفة نهائية من خلال دمجهم في مناصب دائمة تضمن لهم العيش الكريم، خاصة أن الإستراتيجية الخاصة بمحو الأمية حددت آجالها في آفاق سنة 2016، الأمر الذي يضع الأعوان أمام مصير مجهول، خاصة أن العديد منهم من أرباب العائلات. كما أن معظمهم من خريجي الجامعات من حاملي شهادات ليسانس، مهندس دولة وحتى ماجستير دفعات قديمة، وكانوا قد اتجهوا إلى تدريس الكبار في ظل شح مناصب العمل في مجالات تخصصهم، حيث طالبوا في هذا الصدد بتمديد مدة الإستراتيجية بالنظر إلى إستحالة القضاء النهائي على الأمية في آجالها المذكورة، بدليل تحقيق 30 بالمئة سنة 2012 بدل 50 بالمئة النسبة المخطط لها سابقا.
يذكر أن أزيد من 14 ألف دارس ودارسة كانوا قد التحقوا يوم أول أمس بمقاعدهم الدراسية، موزعين على 940 فصل منتشرة عبر كامل تراب الولاية بعدة مراكز على غرار المؤسسات التربوية، دور الشباب، المراكز الثقافية ومراكز إعادة التربية، من بينهم 5712 دارس مسجل بالمستوى الأول منهم 426 من الذكور و5286 من فئة الإناث، بالإضافة إلى إعادة تسجيل 9069 دارس بالمستوى الثاني، منهم 526 من فئة الذكور و8543 من فئة الإناث.. وهي الإحصائيات التي تبقى غير نهائية، خاصة أن الأبواب مفتوحة للراغبين في الإلتحاق بصفوف محو الأمية. وعن الجانب التأطيري تحصي الملحقة 481 معلما من المتعاقدين مع الديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار، وكذا العاملين في إطار عقود الإدماج المهني لحاملي الشهادات.