يطالب سكان أحواش بلدية هراوة، التابعة إداريا للروبية بالعاصمة، السلطات بتسليمهم العقود الخاصة بالأراضي التي يشغلونها منذ سنوات طويلة، لتسوية وضعيتهم القانونية، معتبرين ذلك حقهم الشرعي، في وقت تلقوا إشعارا قبل أشهر بإخلاء السكنات، ما أدخلهم في حالة من القلق الكبير. تشكل الأحواش نسبة كبيرة من التجمعات السكانية ببلدية هراوة، حيث يعود بعضها إلى سنوات الاستعمار الفرنسي على غرار حوش سنطوحي، كواط، الكاريار وحوش رمل، أين تعود سكن بعض العائلات إلى سنة 1954 أي قبل التشكيل الإداري لبلدية هراوة في حد ذاتها سنة 1985. وقد عرفت هذه الأحواش انفجارا سكانيا، حيث يبلغ عدد عائلات كل حوشحوالي 70 عائلة. وقد عانى سكان هذه الأحواش وغيرها من ويلات الاستعمار وبعدها من العشرية السوداء، إضافة إلى انعدام شروط الحياة الكريمة، لكن مؤخرا تقرر تهيئة هذه المناطق بالضروريات كالماء والغاز ومصارف الصرف الصحي، ورصدت للعملية أغلفة مالية ضخمة. لكن يبقى الأهالي في انتظار الحصول على عقود الملكية، حيث أن أغلب سكناتهم مهددة بالانهيار في أي لحظة، إذ تم وضع 80 بالمائة منها في الخانة الحمراء بعد زلزال 2003. كما أفاد المواطنون أن السلطات البلدية أصدرت قرارا بإخلاء السكنات قبل أشهر قليلة، ما جعلهم يتساءلون عن مصيرهم. وفي هذا السياق صرحت رئيسة بلدية هراوة، حرية العزوني، ل”الفجر”، أن حل القضية يتعداها لأن الأراضي ملك للدولة، وهي المخولة الوحيدة لمنحها لمن تراهم مناسبين بما تقتضيه المنفعة العامة، مؤكدة أن الدولة تتعامل مع الأحواش على أنها سكنات هشة، حيث تم إحصاؤهم سنة 2007 بهدف ترحيلهم قريبا، مضيفة أنها مع التسوية القانونية لأصحاب الأحواش كأحسن حل لتجنب مشاكل أخرى قد تنجر عن ترحيلهم، وحسبها هناك من يمتلك فيلات فخمة لا يمكن له التخلي عنها.. فمن الأحسن تسليمهم عقودا لتسوية الوضعية القانونية لهم على حد قولها. أما عن الأراضي الفلاحية التي يملكها السكان فإن الأمر أيضا يتعدى صلاحياتها إلى وزارة الفلاحة، حيث يتم دراسة كل ملف والعقود تعطى لمن تم إثبات أنه يستغل الأرض فلاحيا.
