تعكف الحكومة الإسبانية على الاستثمار في الطاقة المتجددة بغية التحرر من ”التبعية للغاز الجزائري”، معتبرة أن استيراد هذا الأخير يكلفها أضعاف استغلال الطاقة النظيفة، في سياق ضغوطات أخرى تشنها بعض الدول الأوروبية لكسر أسعار الغاز الجزائري. وحسب ما أورده موقع ”اليبري بنسدور” الإسباني، فإن الأزمة المالية التي يمر بها الاقتصاد الإسباني تجبر السلطات على اتخاذ تدابير وسياسات تقشفية منها تقليص استيراد المحروقات خاصة الغاز الذي تغطي أكبر نسبة من احتياجاتها عبر الصادرات الجزائرية، وتعويضه باستغلال الطاقة المتجددة خاصة طاقة الرياح لتحقق بذلك وفورة مثل تلك التي حققتها كل من فرنسا وألمانيا في هذا المجال. وفي هذا الصدد أكد المفوض الأوروبي للطاقة، غونتر أوتينجر، في وقت سابق، أن استثمار المملكة في الطاقة المتجددة ”أرخص” بكثير من شراء الغاز من الجزائر، مضيفا في ذات السياق أن المطلوب من الحكومة الإسبانية الاستثمار بشكل جدي في هذا المجال. وأشار ذات المسؤول أنه لا يمكن الاعتماد على استيراد الطاقة باعتبارها تكلف الحكومة ملايين الدولارات”، في حين لم تستغن الحكومة الإسبانية عن الغاز الجزائري رغم أنها خفضت الكميات المستورد منه منذ بداية السنة الجارية، لكن تعد هذه ورقة ضغط جديدة تستعملها إسبانيا للضغط على الجزائر لتخفيض أسعار الغاز، هذا وكانت سوناطراك قد قررت تخفيض سعر الغاز شهر جوان ب85 سنتا خوفا من فقدان سوق إستراتيجية كالسوق الإسبانية والايطالية. ومن جهة أخرى، كشف أحدث تقرير للجنة الوطنية الإسبانية للطاقة، عن مواصلة تصدر الجزائر قائمة مموني المملكة بالغاز الطبيعي خلال السداسي الأول من السنة الجارية، حيث أظهرت الأرقام أن هذه الأخيرة استوردت من شركة سوناطراك ما نسبته 55.5 بالمائة من إجمالي احتياجاتها، في وقت أكد التقرير الشهري للوكالة الوطنية الإسبانية أن السوق الإسبانية استفادت خلال شهر ماي فقط من 54.08 بالمائة من إجمالي وارداتها، أي بزيادة بنسبة 14.55 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، وبهذا تكون واردات إسبانيا من الغاز المسال الجزائري تجاوزت ب 5 نقاط مئوية، النسبة التي حددها المرسوم الملكي والتي من المفترض ألا تتجاوز 50 بالمائة، في حين بلغت هذه الأخيرة 55.5 بالمائة خلال السداسي الأول من العام الجاري، لتحتل بذلك الجزائر المرتبة الأولى في قائمة الدول التي تزود إسبانيا بالغاز.