"غياب وعي أصحاب المشاريع سبب إخفاق تشخيص مشاكل المؤسسات"

رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي مصطفى مقيداش

أرجع نائب رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، مصطفى مقيداش، الإخفاق في تشخيص مشاكل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وإعادة تقويمها إلى غياب وعي أصحاب هذه الشركات بضرورة إعادة التأهيل واكتفائهم بالنمط القديم، مضيفا أنه ليس هنالك انفتاح على التكنولوجيات الحديثة التي تقدم تسهيلات كبيرة من شأنها رفع مستوى الإنتاج في هذه المؤسسات، بدليل عدم استخدام عدد كبير منها لما يسمى باقتصاد المعرفة والذي يعتبر بندا أساسيا في بناء هكذا مؤسسات.
قال المتحدث، أمس في حديث له ضمن برنامج ضيف الصباح على القناة الإذاعية الأولى، أن تقوية القاعدة الصناعية في الجزائر واسترجاعها كانا من أبرز المحاور التي تم التركيز عليها خلال الثلاثية الأخيرة، التي اعتبرها مساحة لانشاء إجماع وطني حول النموذج الجديد للنمو في الجزائر، مؤكدا أن تجارب الجزائر السابقة في مجال التصنيع ستكون أرضية ممتازة لتنفيذ المشاريع المستقبيلة، مضيفا أن أبرز ما جاء في الثلاثية الأخيرة يندرج في إطار ما صرح به الوزير الاول عبد المالك سلال حول التوجه القادم لدعم المؤسسات العامة والخاصة على حد سواء وإلغاء الفرق بينهما بتغليب واجهة تقوية الآلة الإنتاجية وتشجيع المنتوج الوطني.
وقال ضيف الأولى أن التجارب الاقتصادية في العالم أثبتت أن اقتصاد السوق لا يتأتى دون القطاع الخاص، كما أن الأزمة المالية أرغمت أقوى الاقتصادات في العالم على العودة إلى السياسات العمومية، وحول امتلاك الجزائر لإمكانيات حماية الإنتاج الوطني في ظل الاتفاقيات التي أبرمتها في المجال الاقتصادي كالدخول ضمن الاتحاد الأوروبي أو منطقة التبادل العربي الحر، يعتقد الخبير الاقتصادي أن هناك مبادئ في العقود المبرمة لتقديم تسهيلات مؤقتة للصناعات الجديدة، وقال أنه لا بد من التفاوض مع الشركاء حولها بشكل مفصل.
وأضاف أنه على الطاقم المسؤول عن التفاوض حول انضمام الجزائر إلى المنظمة الدولية للتجارة الأخذ بعين الاعتبار المرحلة الانتقالية للصناعة في بلادنا، والتي نحتاج فيها من 05 إلى 10 سنوات، حتى نتمكن من ضمان إنتاج محلي تنافسي يغطي الاحتياجات الداخلية ويوجه إلى التصدير، وأوضح أن المجلس الوطني الاقتصادي يشدد على إلزامية مباشرة نموذج نمو جديد، وذلك بالعودة إلى التصنيع المحلي في المجالات الممكنة كالبناء والصيدلة وهو ما من شأنه التوفير في فاتورة الاستيراد.