مقيدش يصرح أن تجربة الجزائر في التصنيع ستكون أرضية صلبة لمباشرة المشاريع

قال نائب رئيس المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي، مصطفى مقيدش، أن تقوية القاعدة الصناعية في الجزائر و استرجاعها كانا من أبرز المحاور التي تم التركيز عليها خلال الثلاثية الاخيرة، التي اعتبرها مساحة لانشاء إجماع وطني حول النموذج الجديد للنمو في الجزائر، مؤكدا ان تجارب الجزائر السابقة في مجال التصنيع ستكون أرضية ممتازة لتنفيذ المشاريع المستقبيلة.و أكد مصطفى مقيدش، في حديث له ضمن برنامج ضيف الصباح على القناة الإذاعية الاولى اليوم الاحد، أن أبرز ما جاء في الثلاثية الاخيرة يندرج في إطار ما صرح به الوزير الاول عبد المالك سلال حول التوجه القادم لدعم المؤسسات العامة و الخاصة على حد سواء وإلغاء الفرق بينهما بتغليب واجهة تقوية الآلة الانتاجية و تشجيع المنتوج الوطني.و اضاف ضيف الأولى ان التجارب الاقتصادية في العالم اثبتت ان اقتصاد السوق لا يتأتى دون القطاع الخاص، كما أن الازمة المالية أرغمت اقوى الاقتصادات في العالم على العودة إلى السياسات العمومية.و حول امتلاك الجزائر لامكانيات حماية الانتاج الوطني في ظل الاتفاقيات التي أبرمتها في المجال الاقتصادي كالدخول ضمن الاتحاد الاوربي او منطقة التبادل العربي الحر، يعتقد الخبير الاقتصادي مصطفى ميقيداش أن هناك مبادئ في العقود المبرمة لتقديم تسهيلات مؤقتة للصناعات الجديدة، و قال انه لا بد من التفاوض مع الشركاء حولها بشكل مفصل.و أضاف انه على الطاقم المسؤول على التفاوض حول انضمام الجزائر إلى المنظمة الدولية للتجارة الأخذ بعين الاعتبار المرحلة الانتقالية للصناعة في بلادنا،و التي نحتاج فيها من 05إلى 10 سنوات، حتى نتمكن من ضمان إنتاج محلي تنافسي يغطي الاحتياجات الداخلية و يوجه إلى التصدير.و أوضح المسؤول ان المجلس الوطني الاقتصادي يشدد على إلزامية مباشرة نموذج نمو جديد، و ذلك بالعودة إلى التصنيع المحلي في المجالات الممكنة كالبناء و الصيدلة و هو ما من شأنه التوفير في فاتورة الاستيراد.و عن الافواج المنبثقة عن اجتماع الثلاثية الاخيرة، قال انها ستكون مسؤولة عن تحديد الاولويات في ملفات المشاكل الاقتصادية و الاجتماعية المطروحة حاليا.و حول الإخفاق في تشخيص مشاكل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و إعادة تقويمها، قال مصطفى مقيدش ان ذلك راجع إلى غياب وعي أصحاب هذه الشركات بضرورة إعادة التاهيل و اكتفائهم بالنمط القديم ، مضيفا أنه ليس هنالك انفتاح على التكنولوجيات الحديثة( الانترنت، المواقع الالكترونية) التي تقدم تسهيلات كبيرة من شأنها رفع مستوى الانتاج في هذه المؤسسات، بدليل عدم استخدام عدد كبير منها لما يسمى باقتصاد المعرفة و الذي يعتبر بندا اساسيا في بناء هكذا مؤسسات.