بن مرادي يبرز نشاطات الدولة الرامية لتعزيز حركية النمو

أكد وزير الصناعة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ترقية الاستثمار محمد بن مرادي امس الأربعاء بالجزائر العاصمة أن الدولة باشرت عدة نشاطات من أجل تعزيز و دعم حركية النمو الاقتصادي سيما الصناعي.
في مداخلة له لدى افتتاح دورة ندوات خاصة برؤساء المناصب الدبلوماسية و القنصلية الذين تم تعيينهم مؤخرا استعرض السيد بن مرادي السياسة الوطنية لتطوير الاستثمار و بعث القطاع العمومي و تطبيق سياسات التنمية الصناعية.
كما ذكر في عرضه بالسياق الدولي الذي ميزته الأزمة المالية و تداعياتها فيما يخص تباطؤ النشاط الاقتصادي و عمليات إعادة الهيكلة المالية.
في ذات السياق أكد الوزير أن "الجزائر و بسبب ضعف اندماجها في الاقتصاد العالمي لم تتأثر بالأزمة المالية التي هزت الاقتصادات الكبرى".و أردف أن الخسائر التي سجلت على الساحة الدولية لم تمنع الجزائر من تسريع وتيرة تطبيق البرامج الخاصة بالاستثمار و الإنعاش الاقتصادي.في هذا الصدد أوضح أن "بعث و عصرنة المؤسسات العمومية و ترقية و تأهيل المؤسسة الصغيرة و المتوسطة توجد في قلب التطور الصناعي".
و أضاف الوزير أن "الصناعة كانت تمثل 15 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في سنة 1992 أما اليوم فهي تمثل نسبة 5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.و الهدف المتوخي هو بلوغ نسبة 10 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في افق 2015.و حسب الوزير فان إعادة هيكلة القطاع العمومي الصناعي الذي خصصت له الدولة ميزانية قيمتها 400 مليار دج كفيلة بتسريع وتيرة تطبيق برامج الاستثمار لتحولها إلى محركات اقتصادية حقيقية.
و أشار الوزير أنه يجري حاليا التفاوض حول شراكات في مختلف القطاعات الاقتصادية على غرار الصيدلة و الميكانيك و الالكترونيك.و استطرد بن مرادي قائلا إن ترقية الشراكات تهدف إلى "تعزيز القدرات التكنولوجية و تكثيف النسيج الصناعي سيما من خلال تطوير المناولة".و في معرض حديثه عن الإصلاحات التي باشرتها الدولة من أجل تعزيز اقتصاد
خارج المحروقات ذكر بن مرادي بان الإطار القانوني و المؤسساتي المسير للاستثمار قد استكمل بنشر سلسلة من النصوص التطبيقة التي تتماشى مع الأحكام الجديدة لقانون المالية التكميلي لسنة 2009 من أجل تشجيع الاستثمار المثمر بالدرجة الأولى.
و أشار إلى أن "كل الإجراءات التي اتخذتها الدولة تهدف إلى التوصل إلى تغطية أكبر للطلب المحلي من خلال الإنتاج الوطني".و بخصوص تسيير العقار الاقتصادي الموجه إلى ترقية الاستثمار أكد الوزير أن هذا المجال شهد تطورا ملحوظا منذ إصدار الأمر الذي يحدد شروط و طرق التنازل و تسيير الأراضي التابعة لأملاك الدولة الخاصة و نصوصه التطبيقية.
و من جهة أخرى أبرز بن مرادي السياسات التي انتهجتها الدولة بغية تقليص العوائق المتعلقة باستحداث و تطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة خاصة تلك المتعلقة ببيئتها مذكرا بمختلف برامج دعم ترقية و تطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة.