الرئيس بوتفليقة ينوه بضرورة تنويع الإقتصاد والإستثمار في الموارد البشرية

خلال اجتماع تقييمي خصص لقطاع الصناعة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة

أكد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أن بعث الصناعة وترقية المؤسسة الصغيرة والمتوسطة وتطوير الاستثمار يوجد في صميم الهدف الاستراتيجي المتمثل في تنويع اقتصادنا" مضيفا أن الأمر يتعلق بأهداف "تذكرنا بضرورة تحقيق المزيد من النمو من خلال الاستثمار اكثر في تثمين قدراتنا خارج المحروقات و في مواردنا البشرية مع البحث عن تحقيق أرباح في إنتاجية الاقتصاد الوطني ".
جاء هذا خلال اجتماع تقييمي مصغر الإثنين خصص لقطاع الصناعة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ترقية الاستثمار والذي ترأسه عبد العزيز بوتفليقة في إطار جلسات الاستماع السنوية التي يعقدها للاطلاع على مختلف النشاطات الوزارية .
وخلال الإجتماع قدم وزير الصناعة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ترقية الاستثمار محمد بن مرادي عرضا حول وضعية القطاع و آفاقه على المديين القصير والمتوسط ، و أبرز محمد بن مرادي أن القطاع الصناعي العمومي سجل انتعاشا حيث ارتفع رقم الاعمال بنسبة 5ر11 بالمائة خلال الأشهر الستة الأولى من سنة 2011 لاسيما في فروع:الميكانيك و الصناعة الغذائية و الكيمياء والصيدلة.
وكشف بن مرادي عن تسطير برنامج استثمار خاص بالمجمع العمومي للإسمنت تبلغ قيمته 141 مليار دينار بهدف رفع القدرة الإنتاجية الحالية للإسمنت من 5ر11 مليون طن إلى 20 مليون طن في أفق 2015 ،أما فيما يخص الدواء فد تم وضع خطة تنموية لصيدال رصد لها 7ر16 مليار دينار.
وأوضح محمد بن مرادي أنه تم تعديل المخططات التنموية في مجال السيارات الصناعية و العتاد الفلاحي واستفادت هذه الأخيرة من تمويل قروض ميسرة بقيمة تقارب 20 مليار دينار مخصصة لتأهيل التجهيزات و عصرنتها أما مجال صناعة الحديد و الصلب ستدخل عدة مشاريع حيز الإنتاج في كل من وهران و المسيلة و بومرداس.
وفي معرض حديثه عن صناعة السيارات في الجزائر أكد الوزير أن المفاوضات ستتواصل مع الشركاء الأجانب قصد استحداث صناعة سيارات مع إدماج محلي معتبر.
أما بخصوص ترقية الاستثمار، أوضح الوزير أن الإجراءات التي قررتها الحكومة من شأنها تسهيل الاستفادة من العقار و التمويلات و تخفيف الأعباء الجبائية و شبه الجبائية وتفعيل النمو الاقتصادي و تشجيع ،بشكل خاص الاستثمار المدر للثروات و مناصب الشغل.