وماذا عن اغتصاب الحقوق في السعودية!؟

اعتذرت المملكة العربية السعودية عن قبول مقعد عضو غير دائم في مجلس الأمن، كانت فازت به للمرة الأولى، في انتخاب يوم الخميس الماضي. إلى هنا الخبر عادي، لكن ما هو غير عادي، هي الأسباب التي عددتها المملكة في بيان الاعتذار الذي أصدرته أمس، إذ قالت إنها لا تقبل عضوية مجلس الأمن بسبب “ازدواجية المعايير” فهو غير قادر على إنهاء الحروب والنزاعات، فقد فشل في حل القضية الفلسطينية، وفشل في حل النزاع السوري، وفي جعل الشرق الأوسط خاليا من الأسلحة النووية، وأن هناك الكثير من العقبات التي تحول دون قيام مجلس الأمن بأداء واجباته وتحمل مسؤولياته تجاه حفظ الأمن والسلم، مما أدى إلى اتساع رقعة المظالم واغتصاب الحقوق وانتشار النزاعات والحروب (...).
فكل كلمة جاءت في بيان الاعتذار تنطبق على المملكة أكثر منها على مجلس الأمن، فالبنسبة للقضية الفلسطينية، فإن المملكة كانت دائمة متواطئة سواء مع بريطانيا بداية القرن الماضي أو مع أمريكا لاحقا، وعرقلت دائما مساعي الحل الفعلي للقضية، باستثناء موقف الملك فيصل الذي استعمل فيه سلاح النفط في حرب 73، ودفع لاحقا حياته ثمن لهذا الموقف.
والمضحك أكثر في كلمات البيان، هو لوم المملكة لمجلس الأمن على فشله في إحلال السلام في سوريا، وحل القضية السورية، في حين أن المملكة مثل قطر، هي من يمول ويسلح المعارضة، ومن يدفع بالجماعات السلفية والإرهابية لنشر الفوضى والقتل والترويع والدمار في سوريا، وآخرها ما تداولته وسائل الإعلام عن وقوف المملكة وراء تزويد الجماعات الإرهابية في سوريا بالسلاح الكيماوي الذي استهدف سكان الغوطة في شهر أوت الفارط.
نعم، حقيقة مثلما جاء في بيان المملكة أمس، فإن رقعة المظالم قد اتسعت، وزاد اغتصاب الحقوق، لكن أكبر اغتصاب لحقوق “الإنسان” حتى وإن استحيى بيان المملكة من إضافة كلمة “إنسان” إلى الحقوق خوفا من الفضيحة، هو في المملكة، وأكبر ضحية اغتصاب الحقوق هي المرأة السعودية، التي ما زالت تحتل مرتبة الأمة أو المتاع، وأبعد ما تكون عن مرتبة الإنسان كامل الحقوق، المرأة السعودية ليست محرومة فقط من قيادة السيارة، بل أيضا تداس كرامتها كل يوم، لأن من حق الزوج وحده تقرير مصيرها، بالطلاق أو اتخاذ زوجات أخريات عليها، أو حرمانها من الإرث، ومن حقوقها كمواطنة في الترشح والانتخاب والتصويت، وفي السفر دون محرم، والقائمة تطول من أمثلة اغتصاب الحقوق التي ويا للمفارقة تعتذر السعودية عن قبول مقعد عضو غير دائم في مجلس الأمن بسببها، أم تراها تخوفت من أن تكون عرضة للهزل والغمز واللمز وسط المجلس، وأن يضرب بها المثل في الدوس على كرامة وحقوق الإنسان أمام ممثلها.
السعودية أشفقت على ممثلها وخافت أن يتعرض لمواقف أقل ما يقال عنها مضحكة. فكيف لبلاد ما زالت تستعبد الناس تحت مسمى العمالة الآسيوية أن تحارب “الرق” وتفرض على دول العالم احترام الحريات وحقوق الإنسان والحفاظ على السلم والأمن.
كيف لبلد ما زال يعيش على منطق القبلية، ولا يعترف بمبادئ الديمقراطية في بلاده ولا يطبقها، ويرفض شعبه أن يتمتع بحق اختيار حكامه أو ممثليه في المجالس النيابية أن يحاسب الشعوب الأخرى على أخطائها؟!
هل نسي مسؤولو المملكة أن أموالهم وفتاواهم هي التي نشرت الظلامية في المجتمعات العربية وجعلتها تتخلف عن ركب الحضارة، بل هي من وراء نشر فتاوى القتل والتكفير وحرق الأرض والزرع، وسبي النساء... وتطول قائمة المآسي التي تمول بالمال السعودي.
كفاكم استغباء للناس يا عرب!؟