20 سنة سجنا في حق المهربين

الحكومة تشدد عقوباتها في قانون مكافحة التهريب

اقترحت الحكومة الجزائرية من خلال مشروع قانون معدل لقانون مكافحة التهريب وقصد حماية الاقتصاد الوطني والهيئات المالية، تشديد عقوبات التهريب والمتاجرة بالبضائع التي تشكل خطر على مؤشرات النمو الاقتصادي والأمن القومي كالمخدرات والأسلحة.
وتعاقب مادة مقترح إضافتها على قانون مكافحة التهريب، عمليات تهريب المحروقات أو الوقود أو الحبوب أو المواد المطحونة المماثلة أو المواد الغذائية أو الماشية أو منتجات البحر أو الكحول أو التبغ أو المواد الصيدلانية أو الأسمدة التجارية أو التحف الفنية أو الممتلكات الأثرية أو المفرقعات أو أي صناعة أخرى، بالحبس من سنة إلى 5 سنوات وبغرامة تساوي 5 مرات قيمة البضاعة المصادرة، حيث تنص نفس المادة أنه ”عندما تكتشف البضائع المهربة داخل مخابئ أو تجويفات أو أي أماكن أخرى مهيأة خصيصا لغرض التهريب” أن ”تكون العقوبة من سنتين إلى 10 سنوات وغرامة تساوي 10 مرات قيمة البضاعة المصادرة”.
ويقترح ذات المشروع تمديد اختصاص الأقطاب القضائية الجزائية إلى بعض جرائم التهريب ويتعلق الأمر بجرائم التهريب باستعمال الأسلحة والتهريب الذي يمس الأمن الوطني أو الاقتصاد الوطني أو الصحة العمومية، التي يقترح التعديل إخضاعها إلى الجهات القضائية ذات الاختصاص الموسع، ويعاقب بالحبس من 10 إلى 20 سنة وبغرامة تساوي 10 مرات قيمة البضاعة المصادرة على أفعال النهب التي ترتكب مع حمل سلاح ناري، في حين يعاقب على تهريب الأسلحة بالسجن المؤبد.
وعززت الحكومة اقتراحها هذا المشروع إلى الوقاية من التهريب ومكافحته التي تعد ”أحد التحديات الكبرى التي تسعى بلادنا إلى رفعها بهدف حماية الاقتصاد الوطني من الآثار الوخيمة لهذه الظاهرة التي تعيق تطور البلاد، خاصة فيما تعلق بظاهرة تهريب الوقود. فوفقا للجمارك الجزائرية، فإن واردات البلاد من مشتقات الطاقة ارتفعت بنسبة 124.5 بالمائة خلال الشهور الأربعة الأولى من 2013، حيث بلغت قيمة واردات البنزين والمازوت 941 مليون دولار أمريكي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.