مباركي يطالب بتقارير شاملة عن مسؤولين نصّبوا على رأس الجامعات مؤخرا

ألغى قرارات الترقية في مناصب عليا لفائدة 17 إطارا في الوزارة

أقدم وزير التعليم العالي والبحث العلمي، محمد مباركي، مؤخرا، على إنهاء مهام الأمين العام للوزارة، غراس محمد، وإلغاء إجراءات وقرارات الترقية التي صادق عليها الوزير الأسبق للقطاع رشيد حراوبية لفائدة 17 إطارا قبل مغادرته منصبه. وطالب المسؤول الأول عن القطاع بتقارير شاملة ودقيقة وبطاقية وطنية عن كل المسؤولين الذين عيّنوا على رأس الجامعات في المدة الأخيرة.
قالت مصادر مطلعة ل”الفجر”، إن الإجراءات التي قررها وزير التعليم العالي والبحث العلمي، محمد مباركي، عقب تنصيبه على رأس القطاع خلفا لسابقه رشيد حراوبية الذي أنهيت مهامه في التعديل الحكومي الأخير، جاءت من أجل إعادة ترتيب الإدارة المركزية في الوزارة وتنظيمها، خصوصا مع ”المشاكل التي كان ولا يزال يعرفها قطاع التعليم العالي والبحث العلمي ومنها سوء التسيير، والجهوية والحزبية في التعيينات في مناصب مسؤولية”، الأمر الذي نددت به نقابات وتنظيمات طلابية، لاسيما وأن الوزير رشيد حراوبية ومع اشتداد أزمة الأفالان انشغل كثيرا بها وغفل عن القطاع، وهو ما جعل بعض مسؤولي النقابات الفاعلين في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي ينتقدون أداءه ما جعله (أي الوزير حراوبية) يعلن الحرب ضدهم. وأوضحت المصادر ذاتها أن الوزير محمد مباركي وكإجراء أولي أنهى مهام الأمين العام للوزارة محمد غراس الذي تولى المنصب ولسنوات في عهد الوزير السابق رشيد حراوبية. كما قام المسؤول الأول على القطاع بإلغاء كل الإجراءات والقرارات التي وافق عليها سابقه، والمتعلقة بالترقية في مناصب عليا لفائدة عدد من الإطارات العاملة في الوزارة، ويتعلق الأمر ب17 إطارا كانوا مرشحين لتولي مناصب مديرين مركزيين، ومفتشين، ونواب مدراء مركزيين، وهذا قبل إنهاء مهامه بأيام قليلة فقط من قبل رئيس الجمهورية.
وأضافت المصادر ذاتها ل”الفجر” أن خليفة الأمين العام السابق لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، محمد غراس، الذي أنهيت مهامه مرجح أن يكون رئيس جامعة مستغانم الذي سيتم تنصيبه خلال الأيام القادمة كأقصى تقدير، معلنة أن الوزير محمد مباركي وجه تعليمات في السياق ذاته تأمر بتزويده بمعلومات شاملة ودقيقة وبطاقية وطنية عن المسؤولين المعينين قبل 6 أشهر في مناصب مسؤولة في الجامعات، وذلك من أجل الاطلاع عليها وفحصها وتقديرها إن كان هؤلاء المسؤولون مؤهلين لشغل تلك المناصب أم لا.