اتحادية مستخدمي التعليم العالي تندد بحرمان 80 بالمائة من الموظفين والعمال من الترقية

دعت إلى تنصيب لجنة وزارية مشتركة لدراسة المطالب خلال اجتماعها مع وزير القطاع

كشفت الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي أن 80 بالمائة من الموظفين والعمال محرومون من الترقية الآلية بالرغم من سنوات الخبرة المكتسبة في مناصبهم بين 15 و20 سنة معتبرة هذا الإجراء إجحافا في حقهم، داعية وزير القطاع إلى ضرورة تنصيب لجنة وزارية مشتركة لدراسة المطالب المهنية والاجتماعية، وهذا خلال اللقاء المرتقب بين الطرفين بعد العيد مباشرة والذي يتبعه اجتماع المجلس الوطني للنقابة بعد ذلك.
أوضحت الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي أن الوزير الجديد للقطاع، محمد مباركي، أبدى استعداده التام للتعاون والعمل مع الشريك الاجتماعي وهذا من خلال مناقشة ودراسة مشاكل الموظفين والعمال مهنية كانت أو اجتماعية. وهذا أمر يبعث على الاطمئنان لديها خصوصا وأن أرضية المطالب التي أودعت في السابق وتمت مناقشتها في عهد الوزير رشيد حراوبية لم يتحقق منها الأساس، حتى ولو استفاد العمال والموظفون كما قالت النقابة بزيادة 10 و15 بالمائة وهي منحة مستحقة لكنها لم تطبق بأثر رجعي جانفي 2008 واحتسبت من جانفي 2012 فقط.
وقال رئيس الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، شايبي دحمان، أمس، في تصريح ل”الفجر” أن النقابة مستعدة للتحاور مع الوزير محمد مباركي، مع إبداء اقتراحاتها حول كل صغيرة وكبيرة تخص قطاع التعليم العالي لخصوصيته، لكن يجب أن يكون حوارا جادا وبناء يؤدي إلى نتائج وحلول للمشاكل التي تؤثر على السير الحسن للجامعة من جهة والخدمات الجامعية من جهة أخرى، داعيا المسؤول الأول على القطاع بتنصيب لجنة وزارية مشتركة مهمتها دراسة ومناقشة المطالب المهنية والاجتماعية للموظفين والعمال وأهمها إعادة تصنيف العمال والموظفين، إعادة النظر في الترقية الآلية والتي بسببها يحرم 80 بالمائة من المستخدمين، حيث تجدهم في نفس المنصب ولسنوات طويلة وصلت 20 سنة وهذا إجحاف وإقصاء في حقهم، المطالبة بالاستفادة من السكن الاجتماعي والوظيفي، والأهم هو رفعه الخناق والتضييق على العمل النقابي ووقف المتابعات القضائية ضد موظفين وعمال أغلبهم نقابيون حتى وأن كانت الحالات لا تتعد 10 حالات حيث تعرضوا إلى العزل، التنزيل في الرتبة، والخصم من الأجور بالرغم من أنهم يمارسون حقهم في إطار ما يكفله الدستور والقانون، كما تطالب النقابة بالتسيير الشفاف.
وكشف المتحدث أن لقاء سيجمع النقابة مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي محمد مباركي بعد العيد مباشرة لمناقشة المشاكل ودراسة المطالب المهنية والاجتماعية للموظفين والعمال وهذا عقب المراسلة الموجهة إليه عقب تنصيبه على رأس القطاع حيث أبدى استعداده للتعاون معها، معلنا في ذات السياق أن الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي ستعقد بعد ذلك اجتماع المجلس الوطني لمناقشة وتقييم ما دار في الاجتماع لتقر بعد ذلك ما تقوم به.