وضع 4 موظفين في الخزينة العمومية بمستغانم تحت الرقابة القضائية

أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة مستغانم بحر الأسبوع الماضي بوضع 4 من موظفي الخزينة العمومية تحت الرقابة القضائية من بينهم موظفة للاشتباه في تورطهم في قضية اختلاس 178 مليون سنتيم من حساب خاص لأحد الموثقين، وهذا بعد استكمال التحقيق بأمر منه لمدة أسبوع كامل. ويواجه الموظفون الأربعة تهمة التواطؤ أو الإهمال في قضية استعمال دفتر الشيكات الخاص بأحد الزبائن لاختلاس مبلغ مالي معتبر يناهز 180 مليون سنتيم، وقد تم الاشتباه في كل من عون إداري وأمين الصندوق والمكلف بالشيكات إلى جانب الموظفة التي استعمل رقمها السري لتسجيل العملية على برنامج الخزينة العمومية، وتعود القضية إلى اكتشاف أحد زبائن الخزينة غياب مبلغ معتبر من حسابه الخاص ليودع شكوى لدى مصالح الأمن، وقد أفضت التحقيقات إلى اكتشاف استعمال دفتر الشيكات قبل أن يتسلمه المعني، حيث تم صرف المبلغ المختلس عن طريق أحد الشيكات، وقد وجهت أصابع الاتهام إلى 8 موظفين وضع 4 منهم تحت الرقابة القضائية، لتتكشف خيوط القضية التي ينتظر منها تعديل نظم تسيير البنوك لحماية أموال الزبائن.