إجراءات تحفيزية لترميم "خريطة الاستثمار" في قانون المالية ل2014

الفلاحة والسياحة تتصدران أولويات مخطط "التحسين الإنتاجي"

ستكون الاستثمارات الاقتصادية ومضاعفة الإنتاج الوطني والخدمات الإنتاجية في كل من القطاع الفلاحي والسياحي من منطلق تبني جملة من التوصيات والمقترحات المغايرة وفق متطلبات أحكام وسبل منشور تحسين المناخ الاستثماري بالجزائر، أهم محاور اهتمام قانون المالية لعام 2014 إلى جانب مشاريع الطاقة والصناعة التي احتلتا قسطا لا بأس به من كوطة برامج الحكومة.
وأوضح المدير العام للضرائب عبد الرحمان راوية في تصريح له على أمواج القناة الإذاعية الثالثة أمس، أن ترقية الاستثمارات وتشجيع الإنتاج الوطني من بين الأهداف الموكلة بصفة أولية لذات القانون السالف الذكر بالنظر لجملة التحفيزات الإدارية والجبائية التي يتضمنها نص المالية للعام المقبل والتي استفاد منها قطاع الإنتاج في مقدمتها الاستثمارات الأجنبية التي لا تطالب بالاستفادة بالمزايا المسبقة قبل الموافقة الرسمية للمجلس الوطني للاستثمارات قصد مباشرة مشاريعها، زيادة إلى تشجيع الاستثمارات الأجنبية التي تساهم في تحويل المهارات أو المنتجة لسلع بنسبة إدماج تفوق 40 بالمائة والتي يتم تحقيقها وفقا لقاعدة 49/51. وأشار راوية إلى كل من قطاع السياحة بالنسبة لوكالات الأسفار الخاضعة للضريبة على فوائد المؤسسات ب19 بالمائة عوضا عن نسبة 25 التي كانت معمول بها سابقا، والفلاحة الذي كرس فيه قانون المالية الترخيص باستيراد التجهيزات المستخدمة لأقل من سنتين قصد مساعدة الفلاحين على اقتناء وسائل الإنتاج، معتبرا أن هذا الإجراء يلزم المستفيدين بحفظ هذه التجهيزات لمدة تحددت بخمس سنوات على الأقل.
وفيما يتعلق بتربية الدواجن ذكر المسؤول نفسه بأن القانون أكد إلغاء الضريبة على القيمة المضافة وتمديد الإعفاءات الجمركية على المواد الأولية والمدخلات المستخدمة في تربية الدواجن بغرض حماية الشعبة من تذبذب الأسعار في السوق المحلية مضيفا أن السلطات العمومية ستراجع استراتيجيتها بخصوص هذا الفرع بغية إرساء قواعد جديدة على غرار فرض ضرائب جزافية على الإنتاج الفلاحي التي تشهد صعوبات كبيرة في التطبيق ميدانا بسبب التغيرات المناخية.
وعلى صعيد مغاير وبخصوص حصر استيراد المركبات على وكلاء السيارات الممثلين للماركات أوضح راوية أنه بإمكان وكلاء السيارات الآخرين اقتناء طاقات لتصنيع قطع الغيار أو إنشاء نشاطات أخرى تهم القطاع معتبرا في الوقت ذاته أن الضريبة على فوائد المؤسسات والتي تقدر ب19 بالمائة بالنسبة لنشاطات الإنتاج والسياحة و5 بالمائة بالنسبة للنشاطات الأخرى تعتبر “قليلة” مقارنة بالدول الأخرى. أما فيما يتعلق بالرسم على النشاط المهني ذكر المدير العام للضرائب بأن منتجه يخدم الجماعات المحلية بقيمة تصل إلى 300 مليار دج كما سيتم قريبا الشروع في دراسات لتبني حلول مغايرة لهذا الأخير بعد الطلبات الكثيرة لفاعلين في الميدان المقاولاتي مضيفا أن رفض الحصيلة المحاسباتية لا يعني حتما تسليط العقوبات ما توجب على المراقبين تحديد القيمة الفعلية للرسم المفروض على المؤسسات تفاديا لأي نوع من النزاعات. وفي قراءته التفصيلة لتحفيزات قانون 2014 أكد عبد الرحمان راوية أنه يتم حاليا تعزيز قدرات التدخل لمكافحة الغش والتهرب الجبائي بعد الارتفاعات المسجلة في الجباية العادية، مذكرا بأن عمليات مراقبة الأوضاع الجبائية خلال السداسي الأول من سنة 2013 شملت 220 ملفا تمت مراقبته والتي سمحت باسترجاع 1.2مليار دينار، وبالنسبة للأشهر الثمانية الأولى من نفس السنة فقد بلغت قيمة التحصيل الجبائي العادي أزيد من 1.325 مليار دينار.