مزيد من الامتيازات للمستثمرين الأجانب

تستعد الدولة الجزائرية لمنح مزيد من الامتيازات للمستثمرين الأجانب، بهدف تحفيزهم على الاستثمار في بلادنا، وأكد المدير العام للضرائب عبد الرحمان راوية أمس الأحد بالجزائر العاصمة أن ترقية الاستثمارات وتشجيع الإنتاج الوطني من بين الأهداف الموكلة لقانون المالية لسنة 2014، مبرزا أن هذا القانون ينص على العديد من الإجراءات التحفيزية للاستثمارات الأجنبية ولقطاعي الفلاحة والسياحة.
وذكر السيد راوية في تصريح للإذاعة الوطنية أن (قانون المالية لسنة 2014 ينص على إجراءات تحفيزية للاستثمارات ولقطاعات الانتاج) مذكرا ب(إعفاء الاستثمارات الأجنبية التي لا تطالب بالاستفادة من المزايا من الموافقة المسبقة للمجلس الوطني للاستثمارات) لمباشرة مشاريعها.
كما ينص قانون المالية 2014 على (تشجيع الاستثمارات الأجنبية التي تساهم في تحويل المهارات أو تنتج السلع بنسبة إدماج تفوق 40 بالمائة والتي يتم تحقيقها وفقا لقاعدة 49/51) حسب ذات المتحدث.
وفي قطاع السياحة أشار السيد راوية إلى أن (وكالات الأسفار خاضعة للضريبة على فوائد المؤسسات بنسبة 19 بالمائة عوضا عن 25 بالمائة المعمول بها في السابق).
وفي قطاع الفلاحة أوضح أن قانون المالية 2014 كرس الترخيص باستيراد التجهيزات المستخدمة أقل من سنتين لمساعدة الفلاحين على اقتناء وسائل الإنتاج، معتبرا أن هذا الإجراء يلزم المستفيدين بحفظ هذه التجهيزات في ذمتهم لمدة خمس سنوات على الأقل.
وفيما يتعلق بتربية الدواجن ذكر السيد راوية بأن قانون المالية أكد إلغاء الضريبة على القيمة المضافة وتمديد الإعفاءات الجمركية على المواد الأولية والمدخلات المستخدمة في تربية الدواجن بغرض حماية الشعبة (من تذبذب الأسعار في السوق المحلية).
نحو مراجعة استراتيجية فرع تربية الدواجن
أوضح السيد راوية أن السلطات العمومية ستراجع استراتيجيتها بخصوص هذا الفرع بغية إرساء قواعد جديدة بطلب من النواب، مشيرا إلى أنه (من المنتظر أن يتم فرض ضرائب جزافية على الإنتاج الفلاحي لكنها تشهد صعوبات في التطبيق على أرض الواقع بسبب التغيرات المناخية).
وبخصوص حصر استيراد المركبات على وكلاء السيارات الممثلين للماركات، أوضح السيد راوية أنه بإمكان وكلاء السيارات الآخرين اقتناء طاقات لتصنيع قطع الغيار أو إنشاء نشاطات أخرى تهم القطاع.
كما اعتبر أن الضريبة على فوائد المؤسسات التي تقدر ب19 بالمائة بالنسبة لنشاطات الإنتاج والسياحة و5 بالمائة بالنسبة للنشاطات الأخرى تعتبر (قليلة) مقارنة بالدول الأخرى.
أما فيما يتعلق بالرسم على النشاط المهني ذكر المدير العام للضرائب بأن منتجه يخدم الجماعات المحلية بقيمة تصل إلى 300 مليار دج وأنه سيتم قريبا الشروع في دراسات (للتوصل إلى حل لهذا الرسم) الذي يحتج عليه المقاولون.
وأضاف قائلا (لقد شرعنا في البحث عن بديل وإن كان من الصعب التوصل إلى نتيجة فورية) مضيفا أن رفض الحصيلة المحاسباتية لا يعني حتما تسليط العقوبات وعلى المراقبين تحديد القيمة الفعلية للرسم المفروض على المؤسسات لتفادي النزاعات.
كما أكد أنه يتم حاليا تعزيز قدرات التدخل لمكافحة الغش والتهرب الجبائي، مشيرا إلى أن الجباية العادية ارتفعت نتيجة ارتفاع التحصيلات.
وأوضح في هذا السياق أنه يتم أخذ بعين الاعتبار علامات الغنى الخارجية، مذكرا بأن عمليات مراقبة الأوضاع الجبائية في السداسي الأول من سنة 2013 شملت 220 ملفا تمت مراقبته وسمحت باسترجاع 2ر1 مليار دج.
وبالنسبة للأشهر الثمانية الأولى من سنة 2013 بلغت قيمة التحصيل الجبائي العادي 1.325 مليار دج.
واعتبر السيد راوية أن مداخيل الضريبة على فوائد المؤسسات لسنتي 2009 و2010 كانت أكبر من مداخيل الضريبة على القيمة المضافة غير أن هذه الأخيرة ارتفعت قبل أن تتراجع ثانية خلال سنتي 2012 و2013 بسبب مسح أثر المنح على الأجور كما أن الضريبة على القيمة المضافة تراجعت بنسبة 30 بالمائة هذه السنة مقارنة بسنة 2012.
وبخصوص الضريبة الجزافية الموحدة المفروضة على 800.000 من صغار دافعي الضرائب بنسبة تتراوح بين 5 بالمائة و12 بالمائة من رقم الأعمال ذكر السيد راوية أن هذا الإجراء يهدف إلى القضاء على السوق الموازية.