المديرية العامة للضرائب

قانون المالية لسنة 2014 يرمي إلى تشجيع الاستثمار والإنتاج

أكد المدير العام للضرائب السيد عبد الرحمان راوية، أمس، بالجزائر العاصمة، أن ترقية الاستثمارات وتشجيع الإنتاج الوطني من بين الأهداف الموكلة لقانون المالية لسنة 2014، مبرزا أن هذا القانون ينص على العديد من الإجراءات التحفيزية للاستثمارات الأجنبية ولقطاعي الفلاحة والسياحة.
وفي تصريح للإذاعة الوطنية، أوضح السيد راوية أن “قانون المالية لسنة 2014 ينص على إجراءات تحفيزية للاستثمارات ولقطاعات الإنتاج”، مذكرا ب “إعفاء الاستثمارات الأجنبية، التي لا تطالب بالاستفادة من المزايا من الموافقة المسبقة للمجلس الوطني للاستثمارات”، لمباشرة مشاريعها.
كما ينص قانون المالية 2014 على “تشجيع الاستثمارات الأجنبية، التي تساهم في تحويل المهارات أو تنتج السلع بنسبة إدماج تفوق 40 بالمائة، والتي يتم تحقيقها وفقا لقاعدة 49 /51”، حسب المتحدث.
وفي قطاع السياحة، أشار السيد راوية إلى أن “وكالات الأسفار خاضعة للضريبة على فوائد المؤسسات بنسبة 19 بالمائة عوض 25 بالمائة، المعمول بها في السابق”.
وفي قطاع الفلاحة، أوضح أن قانون المالية 2014 كرّس الترخيص باستيراد التجهيزات المستخدَمة أقل من سنتين؛ لمساعدة الفلاحين على اقتناء وسائل الإنتاج، معتبرا أن هذا الإجراء يلزم المستفيدين بحفظ هذه التجهيزات في ذمتهم لمدة خمس سنوات على الأقل.
وفيما يتعلق بتربية الدواجن، ذكر السيد راوية بأن قانون المالية أكد إلغاء الضريبة على القيمة المضافة، وتمديد الإعفاءات الجمركية على المواد الأولية والمدخلات المستخدمة في تربية الدواجن؛ بغرض حماية الشعبة “من تذبذب الأسعار في السوق المحلية”.
وأوضح السيد راوية أن السلطات العمومية ستراجع استراتيجيتها بخصوص هذا الفرع؛ بغية إرساء قواعد جديدة بطلب من النواب، مشيرا إلى أنه “من المنتظر أن يتم فرض ضرائب جزافية على الإنتاج الفلاحي، لكنها تشهد صعوبات في التطبيق على أرض الواقع بسبب التغيرات المناخية”.
وبخصوص حصر استيراد المركبات على وكلاء السيارات الممثلين للماركات، أوضح السيد راوية أنه بإمكان وكلاء السيارات الآخرين اقتناء طاقات لتصنيع قطع الغيار أو إنشاء نشاطات أخرى تهم القطاع.
كما أوضح أن الضريبة على فوائد المؤسسات التي تقدَّر ب 19 بالمائة بالنسبة لنشاطات الإنتاج والسياحة و5 بالمائة بالنسبة للنشاطات الأخرى، تُعتبر “قليلة” مقارنة بالدول الأخرى.
أما فيما يتعلق بالرسم على النشاط المهني، فذكر المدير العام للضرائب بأن منتجه يخدم الجماعات المحلية بقيمة تصل إلى 300 مليار دج، وأنه سيتم قريبا الشروع في دراسات “للتوصل إلى حل لهذا الرسم” الذي يحتج عليه المقاولون.
وأضاف قائلا: “لقد شرعنا في البحث عن بديل وإن كان من الصعب التوصل إلى نتيجة فورية”، مضيفا أن رفض الحصيلة المحاسباتية لا يعني حتما تسليط العقوبات، وأن على المراقبين تحديد القيمة الفعلية للرسم المفروض على المؤسسات لتفادي النزاعات.
كما أكد أنه يتم حاليا تعزيز قدرات التدخل لمكافحة الغش والتهرب الجبائي، مشيرا إلى أن الجباية العادية ارتفعت نتيجة ارتفاع التحصيلات.
وأوضح في هذا السياق أنه يتم الأخذ بعين الاعتبار علامات الغنى الخارجية، مذكرا بأن عمليات مراقبة الأوضاع الجبائية في السداسي الأول من سنة 2013، شملت 220 ملفا تمت مراقبتها، وسمحت باسترجاع 2ر1 مليار دج. وبالنسبة للأشهر الثمانية الأولى من سنة 2013، فبلغت قيمة التحصيل الجبائي العادي 1.325 مليار دج.
وأوضح السيد راوية أن مداخيل الضريبة على فوائد المؤسسات لسنتي 2009 و2010، كانت أكبر من مداخيل الضريبة على القيمة المضافة، غير أن هذه الأخيرة ارتفعت قبل أن تتراجع ثانية خلال سنتي 2012 و2013 بسبب مسح أثر المنح على الأجور. كما أن الضريبة على القيمة المضافة تراجعت بنسبة 30 بالمائة هذه السنة مقارنة بسنة 2012.
وبخصوص الضريبة الجزافية الموحدة المفروضة على 800.000 من صغار دافعي الضرائب بنسبة تتراوح بين 5 بالمائة و12 بالمائة من رقم الأعمال، ذكر السيد راوية أن هذا الإجراء يهدف إلى القضاء على السوق الموازية.