الخليفة.. الخليفة ومحكمة حقوق الإنسان!؟

صرح وزير العدل والقاضي سابقا، الطيب لوح، أول أمس، حول مسألة ترحيل بريطانيا لرفيق عبد المومن خليفة وتسليمه للعدالة الجزائرية، بأنه “سيكون قبل نهاية ديسمبر الجاري، ما لم يتقدم بطعن لدى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان”.
لا أدري في أية خانة نصنف تصريحات وزير العدل هذه، هل أنه يشكك في عدالة بلاده وفي الأحكام التي صدرت ضد عبد المومن خليفة، أم أن الرجل لا يريد للخليفة أن يعود إلى الجزائر، خوفا من كشف المستور؟!
في كلتا الحالتين، ليس من حق وزير العدل أن يقول كلاما كهذا وأن يضع المحكمة الأوروبية فوق أحكام العدالة الجزائرية، كما ليس من حقه أن يشكك فيما صدر ضد الخليفة من أحكام، التي رغم إجرامه في حق المواطنين وسلبه أموالهم لم تصل إلى حد الإعدام. فليس من سرق خزينة الدولة كمن سرق المواطنين البسطاء؟ فالجرم في الحالة الثانية أكبر من الجرم في حق الدولة التي من واجبها حماية المواطن والدفاع عن حقوقه إذا ما تعرض لظلم مثلما حدث مع مئات الآلاف من ضحايا بنك الخليفة.
ثم بأي حق تقف المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ضد أحكام صادرة عن العدالة الجزائرية وتشكك في نزاهتها، وأن تخاف على مصير الخليفة إذا ما رحل إلى الجزائر، وهل العدالة البريطانية أكثر إنسانية من العدالة الجزائرية؟ فإذا كانت تتخوف من عقوبة الإعدام ضد الخليفة، فمنذ عقدين لم تنفذ عقوبة الإعدام في الجزائر، وهناك مطالبة بإلغائها رغم أن الكثير من الجرائم تستحق الإعدام مثل جرائم الاغتصاب واختطاف الأطفال وقتلهم!؟
قبل أن تتشدق المحكمة الأوروبية وتشكك في نزاهة العدالة الجزائرية في هذه القضية بالذات، والتي كانت أحكامها رحيمة بالخليفة مقارنة بالأضرار التي لحقت بزبائن بنكه، فلماذا لم تتدخل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وتحمي صدام حسين من المشنقة؟! لماذا لم تطالب بمحاكمته في أوروبا أو في أمريكا حيث لا تطبق عقوبة الإعدام وساندت محاكمته في العراق وهي تعلم مسبقا أن الحكم سينتهي بالمشنقة؟! لماذا تسكت اليوم ولم تطالب بمحاكمة عادلة لنجل القذافي سيف الإسلام الذي ما زال بين يدي ثوار الزنتان الذين لم تعد جرائمهم في حق الإنسان وفي حق الدولة الليبية تخفى على أحد؟ لماذا لا تطالب بتسليم ابن القذافي إلى محكمة العدل الدولية حماية له من محاكمة هي انتقام أكثر منها تطبيق للعدالة؟ أم أنها تخاف أن ينشر الرجل غسيل شخصيات أوروبية، فرنسية وبريطانية تحديدا، كانت تتلقى رشاوى من القذافي؟ بل لماذا أعطت أمريكا وأوروبا أوامر بتصفية القذافي حتى لا تكون مجبرة على تقديمه لمحكمة عادلة وتجنبت بذلك محاكمة الرجل الذي كان سينشر غسيل الكثير من الأسماء الأوروبية والأمريكية التي كانت تتعاون مع القذافي وكانت تتلقى منه أموالا، وما فضيحة تمويل الحملة الانتخابية لساركوزي إلا دليل على ذلك؟!
العدالة الأوروبية، بل الغربية بصفة عامة تكيل بمكيالين، تتغاضى عن الدوس عن حقوق الإنسان عندما يتعلق الأمر بمصالحها، فلو كانت حقا تضع حقوق الإنسان التي تتشدق بحمايتها فوق كل الحسابات لما قبلت بلدانها التعامل مع مملكة اسمها العربية السعودية، حيث تكفي وشاية من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لينفذ الأولياء الإعدام ضد بناتهم إما رميا بالرصاص أو إغراقا في حمام السباحة بالبيت في حضور الأم وبقية أفراد الأسرة، فهل هناك بشاعة أكثر من هذه؟
لنعد إلى قضية الخليفة، فبريطانيا ما كانت تقبل بترحيل الخليفة لو لم تهدد مصالحها في الجزائر منذ أن كان بلخادم رئيسا للحكومة وجمد كل تعامل مع بريطانيا ما لم تحترم قرارات العدالة الجزائرية. ونفس القول ينطبق على فرنسا التي صارت مستعدة أن ترحل أي شخص تطلبه الجزائر إذا ما اقترن أمره بحماية مصالحها.
لست هنا لأمتدح العدالة الجزائرية التي فيها ما يقال، وهي اليوم أمام امتحان صعب في قضية شكيب خليل وقضايا فساد أخرى، ولن تسترجع مصداقيتها داخليا ما لم تعالج هذه القضايا بحكمة، وما لم تأت بشكيب خليل وعصابته، والعصابات الأخرى التي نهبت المال العام، لكن ليس من حق المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أو غيرها من المحاكم الأخرى أن تحمي مجرمين أو تتطاول على القضاء الجزائري وتشكك في نزاهته!؟
كفانا هراء واستغباء للجزائريين!؟