الجزائر تأمل عدم تأجيل السلطات البريطانية ترحيله مرة أخرى

بلعيز يتوقع صدور قرار تسليم عبد المومن خليفة في 29 من ديسمبر
توقع الطيب بلعيز، وزير العدل حافظ الأختام، أنه من المنتظر أن تصدر بريطانيا قرارها بشأن تسليم عبد المومن خليفة يوم 29 ديسمبر في إطار قضية آل خليفة بنك.
وقال الوزير، أول أمس، على هامش جلسة عامة لمجلس الأمة خاصة بالأسئلة الشفهية، إن وزير الداخلية البريطاني طلب مهلة إضافية للنظر في قضية طلب الجزائر تسليم المتهم عبد المؤمن خليفة من القضاء البريطاني الذي أعطاه مهلة، معربا عن أمله في أن يكون هذا التأجيل الثاني هو الأخير قبل تسليم المعني، مضيفا في السياق ذاته أن الأهم بالنسبة للجزائر أنها قد تحصلت على حكم قضائي وأن ما تبقى في الأمر هو عمل إداري.
وأوضح حافظ الأختام أن جزء من قضايا آل الخليفة هي حاليا على مستوى محكمة الشراڤة الواقعة في دائرة اختصاص مجلس قضاء البليدة في حين وقع البعض الآخر من القضايا على مستوى المحكمة العليا.
وفي هذا الصدد، شدّد الوزير على الثقة التامة في سريان التحقيق، مجددا التركيز على أهمية أن تعمل العدالة في صمت حتى لا تظلم أحد.
يذكر أن القضاء البريطاني كان قد وافق على تسليم خليفة رفيق عبد المؤمن للسلطات القضائية الجزائرية وذلك خلال الجلسة التي عقدت يوم 25 جوان الماضي بمحكمة "وستمنستر "بلندن، حيث اعتبر القاضي "تيموتي ووركمان" بمقتضى هذا القرار أن تسليم خليفة لا يتناقض مع المعاهدة الدولية لحقوق الإنسان.
كما أصدرت وزارة العدل بيان عقب هذا الحكم موضحة فيه أن قرار التسليم قدتم اتخاذه عقب سلسلة من الإجراءات التي تم على إثرها التصريح بقبول الطلب الجزائري، من حيث الشكل ليشرع في دراسة موضوع الطلب وفحص أدلة الإثبات والتأكد من مدى توفر الشروط التي تضمن محاكمة عادلة للمعني أمام المحاكم الجزائرية وذلك خلال جلسات عدة استمعت فيها المحكمة لشهود وخبراء ولمرافعات المحامين.
وللتذكير، فإن الطلب الجزائري لتسليم عبد المومن خليفة يقوم على وثائق تتعلق بتزوير رهن المنزل العائلي ومحل تجاري وإنشاء مجمع الخليفة، حيث تمت متابعته على أساس السرقات التي تمت على مستوى مختلف الوكالات التابعة للبنك بأمر من عبد المؤمن خليفة نفسه والتسيير الفوضوي والإهمال الذي ميّز كل التحويلات بالعملة الصعبة تحت غطاء معاملات مختلفة والتي كانت في واقع الأمر عمليات اختلاس منظمة.
وكان عبد المؤمن خليفة قد حكم عليه من طرف محكمة الجنايات بالبليدة بعقوبة السجن المؤبد بعد إدانته غيابيا لارتكابه عدة جرائم ذات الصلة بتسيير بنك الخليفة، حيث لجأ المتهم الى المملكة المتحدة سنة 2003 وتم توقيفه بتاريخ 27 مارس 2007 على التراب البريطاني بموجب مذكرة توقيف أوروبية صادرة عن المحكمة الابتدائية "بنانتير" بباريس، لتقوم بعدها نيابة المحكمة وفي نهاية 2003 بفتح تحقيق قضائي بتهمة خيانة الثقة والإفلاس باختلاس الموجودات والإفلاس بإخفاء الحسابات وتبييض الأموال في مجموعة منظمة.