قال إنه لم يؤمن يوما أن بريطانيا سوف تسلمه، محند إسعد:

قال محند إسعد، الرئيس السابق للجنة المكلفة بإصلاح العدالة، إنه لم يؤمن يوما بإمكانية تسليم بريطانيا رفيق عبد المومن خليفة للجزائر، ذلك أن هذه الأخيرة لا زالت تكرّس الحكم بالإعدام في قراراتها القضائية.. والجزائر إذا تسلمت عبد المومن سوف تحكم ضده بعقوبة الإعدام.
وأكد إسعد، على هامش الملتقى العلمي حول "البحث في المجالين القانوني والقضائي، مناهج وتطبيقات"، المنظم أمس بنزل الأوراسي بالعاصمة، أن بريطانيا متأكدة من أن الجزائر إذا تسلمت عبد المومن خليفة، المتهم الرئيسي في قضية الخليفة، سوف تحكم عليه بالإعدام، كما أن بريطانيا امتنعت عن الرضوخ للمطالب الجزائرية في تسليمها عبد المومن الفار، كونها دولة لا تكرس قوانينها الحكم بعقوبة الإعدام، فهي ترفض تنفيذها، ولأن الجزائر كانت ولا زالت تقضي بهذه العقوبة، فإن بريطانيا وتبعا لدراسة إجراءات وإمكانية التسليم، حسب ما يقتضيه القانون الجزائري، ولأنها تأكدت من عدم إلغاء هذه العقوبة، لم تسلم عبد المومن. وأضاف إسعد أن تجميد عقوبة الإعدام منذ 1993 لا يمكن أن يكون دافعا في تسليم بريطانيا للمتهم، لأنه لا يزال يحكم بهذه العقوبة، وإن كانت لا تنفذ إلا أنها مكرّسة، ودون إلغائها لا يمكن التفكير في تسليم لندن لعبد المومن خليفة، لأن هذا من المبادئ القانونية التي لا تتجاوزها الدولة المتواجد على أراضيها صانع فضيحة القرن في القطاع البنكي.
يذكر أن عبد المومن خليفة هو المتهم الرئيسي في فضيحة الخليفة التي هزت الجزائر عموما والقطاع المصرفي خصوصا سنة 200؟، حيث توبع المتهم "بتكوين جمعية أشرار، السرقة الموصوفة، النصب والاحتيال، خيانة الأمانة، التزوير في محررات رسمية واستعمال محررات رسمية مزورة والتزوير واستعمال المزور في محررات مصرفية".. وهو متواجد بالسجن منذ إلقاء القبض عليه في 27 مارس 2007 بموجب مذكرة توقيف أوروبية، بعد الحكم عليه بالمؤبد بمجلس قضاء البليدة. وقد تم تقديم رفيق عبد المومن الى محكمة "ويستمنستير" في إطار طلب تسليم فرنسي على أساس تهم "إعلان الإفلاسي الاحتيالي" وكذا "تبييض الأموال وخيانة الأمانة" وكانت الجزائر قد طلبت من لندن تسليمها المتهم المذكور مباشرة بعد توقيفه، إلا أن العملية اكتنفها الغموض ولم تعرف الجديد إلى غاية اليوم، بعد أن شاع أن الجزائر وبريطانيا عقدتا اتفاقية قد تمكّن الأولى من تسلم عبد المومن. لكن محند إسعد، فنّد، أمس، عقد أي اتفاقية بين الجزائر والمملكة المتحدة من أجل تبادل المطلوبين بين البلدين، وهكذا يبقى عبد المومن خلفية، الذي احتال على مئات المواطنين، دون عقاب في حماية مملكة ترفض الحكم بالإعدام "لمنافاته وحقوق الإنسان".