وثائق الزبائن وأسرار المؤسسات في "خطر"

عدم تأمين الأنظمة المعلوماتية يهدّد الشركات بالقرصنة والضياع

كشف مستشار المكتب الجزائري لاستشارات النظم المعلوماتية ”ارنست ويونغ” كريم لوهاب عن تسجيل تطور جد ايجابي في نسبة إقبال الشركات الجزائرية ممثلة عن القطاع العام أو الخاص كانت، فيما يخص إدماج نظام ”تأمين المعلومات وشبكات التواصل” ضمن إستراتجية عملها بالنظر لجملة الخسائر التي تكبدتها حسابات العديد من المؤسسات جراء أي تطور سلبي على المورد البشري أو الاقتصادي ناجم عن أي كارثة طبيعية أو تقنية.
وأضاف كريم لوهاب في تصريح ل”الفجر” على هامش الندوة الصحفية المنظمة أمس بفندق الهيلتون بالعاصمة، والتي جاءت تحت مفهوم ”النظام المعلوماتي في الوسط المؤسساتي” أنه ومنذ عام ونصف تقريبا سجل المكتب الجزائري لاستشارات الشركات الاقتصادية نوع من التفتح ”الايجابي” اتجاه ثقافة ”تأمين المؤسسة تقنيا” والذي يظل محتشما مقابل الإقبال الذي تشهده نظيرتها الأجنبية والخاصة التي تسعى جاهدة خلال الفترة الأخيرة لتأمين أكبر قدر ممكن من العقود والأنظمة المعلوماتية، مشيرا في ذات الخصوص إلى تسجيل اندماج ما يقارب 14 بنك جزائري، 6 منهم ممثلين للقطاع العام إلى جانب المتعاملين الثلاث للهاتف النقال، وأكبر المجمعات الناشطة في المجال الطاقوي على غرار سوناطراك وسونلغاز.
وفي موضوع ذي صلة، وفيما يتعلق بالنظام المقترح من قبل الهيئة الممثل عنها، أوضح المتحدث نفسه أن الخدمات المعروضة تختلف باختلاف متطلبات تسيير طبيعة الأزمة بالدرجة الأولى وباختلاف متطلبات الشركة الاقتصادية، خاصة وأن الهدف الأساسي وراء كل هذا هو تسير الأزمات الداخلية تفاديا لأي نوع من الخسائر المالية التي تكلف الخزينة العمومية في الكثير من الحالات ملايير الدينارات، مشيرا في بحر حديثه أن أهم الملفات التي تم دراستها خلال الفترة السالفة الذكر وإلى غاية الوقت الراهن تتعلق أساسا بإعادة برمجة الشبكة المعلوماتية أو إدماج أنظمة معلوماتية استثنائية تتعلق بنظام العمل على مستوى البنوك في حال تسجيل أي خلل تقني، لتخص باقي الخدمات الأخرى تأمين مواقع العمل بالنسبة للشركات التي ترتكز مهامها على التسويق والمنتجات التجارية، وأخيرا تشكيلة من الخدمات لتأمين مواقع التواصل الاجتماعي ومختلف الأجهزة التقنية لحماية المعلومات الداخلية من أي عملية قرصنة من خلال تبني تقنيات جديدة لحماية أجهزة الوكالات المعرضة لاختراق حساباتها وتزوير عقود صفقاتها السرية.
من جهته، أكد مدير مكتب ”ارنست ويونغ” بالجزائر أن اللجوء إلى وسائل وأنظمة معلوماتية التي هي في الحقيقة مستعملة لحماية الحظيرة المعلوماتية والموارد البشرية باتت تعد ضرورة اقتصادية كونها تسمح باستمرارية نشاط الشركة خاصة تلك الناشطة في القطاع المالي، الاتصالات وكبرى مشاريع الطاقة، مبررا نسبة الإقبال ”المحتشم” في ظل إفرازات ثورة التكنولوجيات بعامل التكلفة المالية أو قبولهم بالوضعية بالنظر لعدم وجود أي طرح أو مبادرة للتغيير.