واردات الجزائر من الخدمات تصل هذه السنة مستوى قياسيا وتتجاوز 12 مليار دولار

دكتور الاقتصاد محجوب بدة يكشف في دراسة جديدة

متوسط أجر الخبير الأجنبي ما بين 1000 إلى 3 آلاف أورو يوميا
كشف دكتور الاقتصاد محجوب بدة، في دراسة له، عن بلوغ قيمة واردات الخدمات هذه السنة مستوى قياسيا وغير مسبوق، بتجاوزه سقف 12 مليار دولار لأول مرة. مشيرا إلى تدابير جديدة للحد من النزيف المالي الذي تعرفه الجزائر حاليا، مع اعتماد معظم الشركات والهيئات والوزارات في برامجها على الخبرة الدولية.
أوضح بدة، في دراسته التي تحصلت ''الخبر'' على نسخة منها، أن تطور قيمة واردات الخدمات أضحى يمثل تحديا حقيقيا، حيث ارتفعت ما بين 2005 و2010 بأكثر من 7 مليار دولار، وقاربت 4 مليار دولار عام 2005، وقدرت ب4.78 مليار دولار عام ,2006 لتتضاعف إلى 93.6 مليار دولار عام 2007، ثم تحقق قفزة كبيرة إلى 11.80 مليار دولار عام 2008، و11.68 مليار دولار عام 2009، ثم 11.90 مليار دولار عام 2010، مضيفا أن سنة 2011 عرفت ارتفاعا أكبر وأهم من العام الماضي إلى غاية الآن، وبلغت خلال السداسي الأول من السنة الحالية 6.3 مليار دولار بنسبة نمو بلغت 13.9 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة .2010
ونبه دكتور الاقتصاد إلى أن ''هذا العامل يثير قلق السلطات العمومية، فملاحظة النمو المعتبر لفاتورة استيراد الخدمات، وإن تم تبرير جزء منها بالبرامج المعتمدة في إطار مخطط دعم النمو الاقتصادي، إلا أن الملاحظ أن الجزء الأكبر من العمليات التي تم القيام بها تستفيد منها مباشرة الشركات الأجنبية والدولية، وبالتالي فإن القيمة المعلنة هي عبارة عن تحويل صاف للأموال إلى الخارج، ما تسبب في تسجيل ميزان المدفوعات الجزائري لعجز معتبر. مضيفا ''الجزائر استثنت مجال الخدمات من مفاوضات اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي في 2001 و2002 ، وضمنت مهلة زمنية إضافية مع تحويلها إلى مفاوضات الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة، إلا أن تحرير القطاع سيصبح حتميا في غضون بداية 2013، ما سيضع الجزائر على المحك مجددا، لعدم قدرتها التنافسية في مختلف قطاعات الخدمات ال11 المدرجة في مفاوضات الجزائر مع شركائها''.
ولتأكيد النزيف المالي المسجل كشف دكتور الاقتصاد أن ''هناك فوارق بين أجر الخبير الجزائري الذي يخضع لنظام شبكة الأجور المحلية، والخبير الدولي الذي يخضع لنظام الأجور المعتمدة دوليا، وكأمثلة على ذلك فإن متوسط الخبير الأجنبي يتراوح يوميا ما بين 1000 و3000 أورو يوميا، بينما يتراوح أجر الخبير الجزائري بمقابل العملة المحلية ما بين 150 و300 أورو، كما يتلقى محامون دوليون عن الاستشارات الدولية ما بين 300 إلى 500 أورو للساعة. علما أن شركات عمومية ووزارات تعتمد على الخبرة الدولية، التي بدورها تلجأ للمناولة في الجزائر للقيام بأعمالها، مضيفا ''أجر الخبير الأجنبي يضاف إليه، أيضا، تكاليف النقل والإيواء في فنادق محددة، ما يرفع الأعباء المالية أكثر، بما لا يقل عن 30 بالمائة من الأجر اليومي بالنظر للشروط التي يفرضها الطرف الأجنبي''.
وسجل الخبير ''تشمل الخدمات عمل مكاتب الخبرة والدراسات الدولية، وما يتم توفيره من مصاحبة واستشارات لقطاعات النقل البحري والجوي وخدمات البناء والأشغال العمومية، فضلا عن البنوك والتأمينات وعمليات إعادة التأمين التي يتم القيام بها غالبا لدى الشركات الدولية بما فيها لصالح المجموعات الكبرى الجزائرية عمومية وخاصة تشكل عبئا كبيرا، بالنظر لنقص الخبرة الجزائرية من جهة، واللجوء المكثف لمكاتب الدراسات والخبرة الأجنبية ومكاتب التدقيق الحسابي وغيرها من المكاتب الدولية التي تعتبر السوق الجزائري خزانا يتضمن فرصا كبيرة لجني الأرباح''. مستطردا بالقول ''رغم فتح عدد من المكاتب الدولية مثل ''كا بي أم جي'' و''جيد لويات نويل'' فروعا لها بالجزائر، فإن أكبر المكاتب الدولية مثلما يعرف حاليا بالأربعة الكبار ''دولويت، أرنست أند يونغ، كا بي أم جي، برايس ووتر هاوس كوبر''، لا تزال تعمل أيضا من خلال فروعها الخارجية، وقد أسندت لهذه المكاتب أكبر الدراسات وعمليات التدقيق الحسابي والدراسات القطاعية التي تخص أكبر الوزارات والهيئات''.
ولمواجهة هذا النزيف كشف دكتور الاقتصاد أنه من المرتقب تفعيل المنشور الصادر عن الوزير الأول أحمد أويحيى، تحت رقم 680 الصادر في 21 ديسمبر 2009، والذي تم توجيهه لرؤساء شركات التسيير والمساهمة، والرؤساء المدراء العامين للمؤسسات الاقتصادية العمومية، والمدراء العامين للمعاهد، لتقليص اللجوء إلى مكاتب الخبرة والدراسات الأجنبية، واشتراط تصريح بسلامة الذمة المالية والوضع العام للمكتب ولكافة المناولين معه، وضرورة اللجوء إلى المؤسسات الوطنية، كوسيلة للحد من النزيف المالي المتفاقم.