دعا وزير الفلاحة والتنمية الريفية السيد رشيد بن عيسى، أمس، كل الفاعلين في قطاع الفلاحة إلى مسايرة برنامج الشراكة مع البنك الدولي والسهر على تنفيذ مشاريع المرافقة التقنية المتفق عليها بغرض النهوض بقطاع الفلاحة ودعم التنمية الريفية على المدى البعيد، مشيرا إلى أن الرهانات التي حددت من طرف رئيس الجمهورية والمتعلقة بتأمين الأرض لمن يخدمها والسهر على توفير الأمن الغذائي لا يمكن تنفيذها الا من خلال إشراك كل المقومات والاستغلال الأمثل للثروات المتاحة سواء من جانب الإمكانيات المادية أو البشرية. وحرص وزير القطاع على حضور انطلاق أول ورشة حول برنامج المساعدة التقنية مع البنك الدولي ليشدد على إطارات الوزارة ضرورة تنسيق الجهود لإنجاح المشاريع المسجلة في إطار المرافقة التقنية المقترحة من طرف خبراء وتقنيين من البنك الدولي، لتكون الجزائر بذلك تجربة رائدة بعد أن غير البنك علاقته من مانح للأموال إلى مساعد لنقل الخبرات التقنية ليقع الاختيار على ثلاثة محاور تخص كل من ترقية التنمية وتعزيز القدرات للمتدخلين في تجسيد برامج التجديد الريفي، دعم التنمية وتحيين أنظمة ''المتابعة والتقييم'' الموجهة للنتائج والأنظمة المعلوماتية المندمجة، تحسين الخدمات لمستعملي ومطوري أنظمة الإحصائيات الفلاحية بما يسمح بضمان الحصول على نتائج دقيقة خلال عمليات التقييم، مع دعم وتجسيد الأقطاب الخاصة بالصناعات الغذائية المندمجة في إطار شراكة عمومية وخاصة. وبالمناسبة؛ عرج ممثل الحكومة على عدد آخر من مشاريع الشراكة مع كل من الاتحاد الأوروبي والمتعلق بإنجاز مرصد وطني لكل الفروع الفلاحية، والمنظمة العالمية للتغذية والزراعة ''فاو'' التي تسهر على انجاز مشروع خاص بتطوير نظم الاتصال والإرشاد الفلاحي، وما على الناشطين في القطاع إلا تنسيق جهودهم لتدارك العجز والسهر على إنجاح هذه المشاريع التي من شأنها مرافقة مخطط التنمية الريفية ''2010/ ,''2014 مع الأخذ بعين الاعتبار الإجراءات التي ستنبثق عن هذه الشراكة الدائمة بين القطاع ومختلف الهيئات الدولية. كما أعرب الوزير عن استعداده لتقديم كل الدعم التقني للخبراء التابعين للبنك الدولي، خاصة وأن المحاور المدرجة في إطار الشراكة ستتم مناقشتها خلال ورشات خاصة يشارك فيها عدد كبير من إطارات الوزارة والفاعلين من ممثلين عن الفلاحين والمحولين الصناعيين للاستفادة من المعارف والخبرات الجديدة التي من شأنها دعم استراتيجية التنمية الريفية. من جهته؛ أشار السيد عبد الكريم عقة خبير بالبنك الدولى بواشنطن أن الدعم المقترح من طرف خبراء البنك أريد له أن يكون على المدى البعيد فعلى مدار الثلاث سنوات القادمة ستتم مرافقة الفاعلين في القطاع عبر المحاور المقترحة في مجال التنمية الريفية وهو ما يتماشي والمخطط الخماسي للتنمية الريفية، في حين أشار السيد مقيم تموروف ممثل البنك الدولي بالجزائر إلى تسجيل العديد من مشاريع الشراكة مع عدة وزارات على غرار المالية والفلاحة والموارد المائية والبيئة وتهيئة الإقليم، وهي مشاريع من نوع خاص ترتكز على المرافقة التقنية ونقل الخبرة والتجربة في مجال تطوير وتنمية هذه القطاعات، مؤكدا أن البنك سجل منذ تنصيب ممثل له بالجزائر سنة 1967 العديد من المشاريع منها ما تم في شهر فيفري 2011 حيث وضع مخطط عمل يمتد إلى غاية 2014 يدخل ضمن شراكة استراتيجية بعد أن وقع الاختيار على المرافقة التقنية عوض دفع الأموال التي تكون على شكل قروض، وهو الاختيار الذي تتوقع من خلاله إدارة البنك الدولي أن يكون نموذجا يتم تطبيقه مستقبلا في العديد من الدول. ويهدف البنك الدولي من خلال المحاور التي وقع عليها الاختيار بالنسبة للجزائر، إلى تحسين مناخ الاستثمار في القطاع الفلاحي، مع تطبيق استراتيجية لحماية البيئة والمحيط خاصة المناطق الصحراوية بالإضافة إلى تشجيع الفلاحين على استغلال مياه الصرف المعالجة، بالإضافة إلى تطوير الصناعات الغذائية.
