تمكين القطاع من المساهمة في تطوير الاقتصاد الوطني

يوسفي في عرض مشروع قانون المناجم:

عرض وزير الطاقة والمناجم، يوسف يوسفي، أمس، مشروع قانون المناجم أمام أعضاء المجلس الشعبي الوطني. ويهدف مشروع القانون هذا، الذي يعدل القانون المؤرخ في 2001 أساسا، بحسب يوسفي، إلى تمكين القطاع المنجمي من المساهمة في تطوير الاقتصاد الوطني.
كما تتمثل الأهداف المرجوة كذلك، في جعل هذا القطاع مصدرا هاما لخلق الثروات والإيرادات بالعملة الصعبة ومصدرا للتشغيل، خاصة في المناطق النائية والمحرومة؛ ذلك أن المراكز المنجمية تتواجد خارج المراكز العمرانية. ويرمي هذا النص أيضا، إلى جعل النشاط المنجمي قطبا للتنمية، يضيف السيد يوسفي.
وتتضمن الأحكام الجديدة لهذا القانون على وجه الخصوص، إنعاش البحث المنجمي وتصنيف المواد المعدنية والمتحجرة إلى نظام المحاجر والمقالع.
ويمكن كذلك، وفقا لذات النص، أن تصنّف مواقع معدنية أو متحجرة كمواقع استراتيجية، لاسيما المواقع المعدنية المشعة ومكامن المواد المعدنية أو المتحجرة الضخمة التي تسمح بإنشاء إيرادات تفاضلية.
من جهة أخرى، فإن الترخيص المنجمي يخول لصاحبه داخل حدود المساحة الممنوحة، الحق في ممارسة النشاطات المنجمية، حيث ينشأ هذا الترخيص «كحق منفصل عن ملكية الأرض وهو حق غير قابل للرهن ولا للإيجار من الباطن».
على صعيد آخر، تخضع ممارسة النشاطات المنجمية لنظامين: عام وخاص، حيث يتيح النظام العام لكل شركة تخضع للقانون الجزائري وتتمتع بقدرات تقنية ومالية كافية، ممارسة نشاطات بحث واستغلال المواد المعدنية غير الاستراتيجية.
أما النظام الخاص فيطبق على نشاطات البحث والاستغلال للمواد المصنّفة استراتيجية، حيث يتم منح التراخيص المنجمية خصيصا للمؤسسات العمومية الاقتصادية أو أي مؤسسة عمومية أخرى. وفي هذا السياق، يمكن لهذه المؤسسات «إبرام تعاقد مع الغير في إطار شروط محددة»، حيث لا تقل نسبة مشاركة المؤسسة العمومية عن 51 من المائة من حجم الشراكة.
ووفقا للبرنامج الذي سطره المجلس الشعبي الوطني، فإن التصويت على مشروع قانون المناجم مقرر يوم 19 جانفي الجاري.
مع العلم، أن يوسفي يرد على تدخلات النواب ابتداء من التاسعة والنصف صباحا اليوم.
اقتراح 57 تعديلا
اقترحت لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والتجارة والصناعة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني 57 تعديلا على مشروع قانون المناجم الذي عرضه، صبيحة أمس، وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي أمام نواب المجلس.
وتمس هذه التعديلات المقترحة على وجه الخصوص، بعض الأحكام الواردة في النص، حيث اقترحت اللجنة إعادة صياغة بعض المواد «ضمانا للصياغة القانونية السليمة وتوخيا لدقة المعنى ووضوحه»، إضافة إلى «اعتماد المصطلحات القانونية المعمول بها»، بحسب ما جاء في التقرير التمهيدي للمشروع والذي أعدته اللجنة.
ومن بين المقترحات المدرجة، «تحديد المواقع المعدنية والمكامن والموارد المعدنية والمتحجرة في إطار نظام المناجم التي تعتبر استراتيحية بالنسبة للاقتصاد الوطني» وكذا «تشديد الغرامات على المخالفين للتنظيم».
من جهة أخرى، فقد أوصت اللجنة «بالمحافظة على الثروة المنجمية الوطنية، نظرا لخصوصيتها كثروة غير متجددة، مع ضرورة التفكير في الأجيال القادمة من خلال استغلال مسؤول وعقلاني».