مشروع قانون المناجم: لجنة الشؤون الاقتصادية للمجلس الشعبي الوطني تقترح 57 تعديلا

اقترحت لجنة الشؤون الاقتصادية و التنمية و التجارة والصناعة و التخطيط بالمجلس الشعبي الوطني 57 تعديلا على مشروع قانون المناجم الذي عرضه صبيحة اليوم الاحد وزير الطاقة و المناجم يوسف يوسفي امام نواب المجلس.
وتمس هذه التعديلات المقترحة على وجه الخصوص بعض الاحكام الواردة في النص حيث اقترحت اللجنة اعادة صياغة بعض المواد "ضمانا للصياغة القانونية السليمة وتوخيا لدقة المعنى و وضوحه" اضافة الى "اعتماد المصطلحات القانونية المعمول بها" حسبما جاء في التقريرالتمهيدي للمشروع و الذي اعدته اللجنة.
ومن بين المقترحات المدرجة "تحديد المواقع المعدنية والمكامن والموارد المعدنية و المتحجرة في إطار نظام المناجم التي تعتبر استراتيحية بالنسبة للاقتصاد الوطني" وكذا " تشديد الغرامات على المخالفين للتنظيم".
من جهة اخرى فقد اوصت اللجنة "بالمحافظة على الثروة المنجمية الوطنية نظرا لخصوصيتها كثروة غير متجددة مع ضرورة التفكير في الاجيال القادمة من خلال استغلال مسؤول و عقلاني".
كما دعت الى "الاستثمار في المورد البشري في المجال المنجمي باعتباره اساس كل تنمية الى جانب تعزيز اليات الرقابة على الانشطة المنجمية والصرامة في تطبيق القوانين و احترام النظم و المقاييس المتعلقة بحماية البيئة و الامن و الصحة".
واشارت اللجنة ايضا الى "ضرورة تعزيز الجباية المحلية لفائدة البلديات التي يوجد بها النشاط المنجمي مع استشارة المنتخبين المحليين و ممثلي الجمعيات المعنية عند منح التراخيص المنجمية".
وينتظر ان يواصل اعضاء الغرفة السفلى للبرلمان مناقشة مشروع قانون المناجم الى غاية صبيحة يوم غد الاثنين على ان تخصص الجلسة المسائية لرد الوزير على اسئلة النواب حسب ما علم من المجلس.
ووفقا للبرنامج الذي سطره المجلس الشعبي الوطني فإن التصويت على مشروع قانون المناجم مقرر يوم 19 يناير الجاري.