الصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي يتكبد خسائر تفوق 45 مليار سنتيم

بعد عجز المستفيدين من تسديد القروض التي تعود لسنة 2010

يواجه عشرات المستفيدين من القروض، في إطار المخطط الوطني للتنمية الفلاحية بولاية عنابة، خطر التوقف عن النشاط بعد عجزهم عن تسديد تلك القروض، ولجوء الصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي إلى العدالة قصد استرجاع أمواله المقدرة ب 45 مليار سنتيم.
ويتعلق الأمر بأصحاب المستثمرات الفلاحية الذين استفادوا من القروض بين سنوات 2010و 2011، لإقامة بيوت بلاستيكية ووحدات للتحويل والتخزين وكذا غرس الأشجار المثمرة وتدعيم المساحات الزراعية بالتجهيزات وشبكات السقي، حيث عجزوا عن تسديد تلك القروض لصندوق التعاون الفلاحي رغم انتهاء مرحلة التسديد، والتي تختلف مدتها من مستفيد لآخر حسب حجم الاستثمار وقيمة القرض، ما أدى إلى إحالة ملفات الكثير منهم إلى العدالة.
هذه الوضعية أدت بالكثير من المستفيدين من الدعم الفلاحي إلى المطالبة بتدخل السلطات من أجل وقف عمليات التنفيذ والسماح لهم بمواصلة النشاط، أو منحهم آجالا إضافية كافية لخروجهم من أزمتهم المالية حتى يتمكنوا من تسديد ما عليهم من ديون.
وحسب تقرير مديرية الفلاحة بعنابة، فإن عدد الفلاحين المنخرطين في الصندوق الوطني للضبط والتنمية الفلاحية يقدر ب 1600فلاح، انسحب منهم حوالي 800 فلاح. وقد بررت غرفة الفلاحة بعنابة ذلك بكون أسباب عزوف الفلاحين المنخرطين في الصندوق الوطني للضبط والتنمية الفلاحية، راجع إلى الأعباء المالية الكبيرة التي يفرضها الانخراط في برنامج الدعم الفلاحي.
كما أن غلاء الأسمدة يمثل مشكلا آخر في السوق المحلية، خاصة أمام ندرتها، الأمر الذي ساهم في الارتفاع المفاجئ لها، حيث بلغ سقف 1900دج.
كما أن استصلاح الهكتار الواحد أصبح يكلف في بعض المزارع بعنابة نحو 90 ألف دج، فضلا عن أتعاب كراء الآلات.
وتجدر الإشارة إلى أن عدد المستثمرات الفلاحية يقدر ب300 مستثمرة، منها 100 مستثمرة فردية. إلا أن 50 بالمائة من فلاحي الولاية لا يتوفرون على موارد كافية لممارسة نشاطاتهم و لا يشتغلون سوى في أراضي لا تتجاوز مساحتها نحو 20 هكتارا، مع التذكير أن محصول الهكتار الواحد لا يتجاوز في أحسن الحالات 20 قنطارا على أقصى تقدير.
كل هذه العوامل دفعت فلاحي الولاية إلى العزوف عن الانخراط في برنامج الدعم الفلاحي والاعتماد على أنفسهم وبأساليب تقليدية، بالإضافة إلى لجوئهم إلى بيع منتجاتهم إلى الخواص خلال الأشهر الأخيرة هروبا من البنوك حتى لا يسددوا ديونهم.