الخزينة تنفق 46 مليار دينار لدعم فرع الحليب

الحكومة تؤكد تراجع الصادرات والسوق تعاني الندرة

ذكرت حصيلة المديرية العامة للجمارك أن الواردات الوطنية من مسحوق الحليب واصلت تراجعها خلال الأشهر ال11 الأولى من 2013 لتبلغ 989 مليون دولار مقابل 1.02 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة الماضية أي انخفاض بحوالي 3.6 بالمائة، في وقت تشهد السوق المحلية نقصا فادحا في التزود بهذه بالمادة الأساسية ما أدى إلى لجوء بعض المصنعين لأسعار منتوجاتهم.
وأشارت الحصيلة إلى أن كميات الحليب المستوردة عرفت انخفاضا بحوالي 12 بالمائة منتقلة من 280 طن خلال الأشهر ال11 الأولى من 2012 إلى 245 طن خلال نفس الفترة من 2013، في وقت تعمل الجهات الوصية على تخصص سنويا أزيد من 46 مليار دينار لدعم فرع الحليب وتشجيع الانتاج المحلي بغرض تقليص فاتورة الواردات، وفي هذا الصدد تم وضع ترتيب لتطوير الإنتاج الوطني للحليب بحيث خصصت منحة تقدر ب4 دج/للتر الواحد لإدماج الحليب الطازج في عملية التحويل في حين تستفيد الملبنات التي تستعمل كل قدراتها لإنتاج حليب الأكياس انطلاقا من الحليب الطازج من منحة قيمتها 7 دج/للتر الواحد.
ويتضمن هذا الترتيب عدة إجراءات تحفيزية ”هامة” لفائدة المربين والمكلفين بجمع الحليب والمحولين ومؤخرا حتى منتجي بعض أغذية الأنعام مثل الذرة والأعلاف الخضراء، وبفضل هذه الإجراءات التشجيعية بلغ إنتاج الحليب 3.4 مليار لتر خلال حملة 2012-2013 مقابل 3.2 خلال الحملة السابقة حسب الأرقام التي قدمتها وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، ومن جهة أخرى سجلت عملية جمع الحليب ارتفاعا طفيفا خلال الحملة المنصرمة متجاوزة 700 مليون لتر مقابل 687 مليون لتر خلال السنة السابقة.
ويندرج تطوير الفرع في إطار السياسة الفلاحية التي يتمثل هدفها في استحداث فرع مدمج للحليب وجمع مختلف الفاعلين في مرحلتي ما قبل الإنتاج وما بعده (المنتجين والمكلفين بجمع الحليب والهياكل التقنية والديوان المهني المشترك والممونين)، بينما بلغت فاتورة الحليب ومشتقاته 1.19 مليار دولار في 2012 مقابل 1.42 مليار دولار في 2011.