المؤسسات ملزمة بضمان تمهين 20 بالمائة من المتربصين

وزير التكوين والتعليم المهنيين نور الدين بدوي

أعلن وزير التكوين والتعليم المهنيين، نور الدين بدوي، أول أمس بڤالمة، عن توجيه تعليمات للجهات المعنية عبر ولايات الوطن تقضي بعدم السماح لأي مقاولة بمباشرة الأشغال قبل التزامها بالبند المتعلق بالتكوين وضمان تأهيل هذه النسبة من الشباب، وهو ما يسمح بتوفير اليد العاملة المؤهلة في مجال البناء، كما أنه سيمكن على مدار السنوات الخمس أو العشر المقبلة من القضاء نهائيا على ندرة اليد العاملة في هذا المجال.
وأضاف بدوي لدى إشرافه على افتتاح المعرض الولائي حول ترقية مهن البناء بدار الشباب العلمية ”صالح بوبنيدر”، أن كل مقاولة أو مؤسسة إنجاز وطنية أو أجنبية مكلفة بإنجاز مشاريع سكنية أو تجهيزات عمومية مجبرة من الآن فصاعدا على ضمان التمهين لنسبة من الشباب من متربصي مؤسسات التكوين المهني، وذلك بنسبة لا تقل عن 20 بالمائة من مجموع عمالها.
وأكد الوزير استعادة قطاع التكوين والتعليم المهنيين مكانته، لاسيما وأنه دخل مرحلة جديدة مبنية على الشراكة المربحة مع القطاعات الاقتصادية المتعددة في المجالات الفلاحية والصناعية، لإعادة تأهيل الاقتصاد الوطني.
وفي هذا السياق، أشرف الوزير على إمضاء 3 اتفاقيات شراكة وتعاون بين المديرية الولائية للتكوين المهني بقالمة من جهة، ومجمع ”عمر بن عمر” للصناعة الغذائية والكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية وكذا مؤسسة الخزف والمواد المقاومة للحرارة بقالمة من جهة أخرى.
وببلدية بوعاتي محمود، وضع الوزير حجر الأساس لإنجاز مركز للتكوين المهني والتمهين يتسع ل250 مقعد بيداغوجي، حيث أكد على ضرورة الاهتمام بالتخصصات الفلاحية بما يتناسب مع خصوصية هذه المنطقة المعروفة بإنتاج الزيتون. وخلال تفقده مركز التكوين المتخصص ”قدور جبابلة” ببلدية ڤالمة ومركز التكوين المهني ”عبد الحق أومدور”، طمأن بعض الشباب العاملين في إطار عقود ما قبل التشغيل بإدماجهم وتسوية وضعيتهم المهنية بداية من السنة الجارية على مراحل.