سلال يلتقي لجنة مختلطة من المالكيين والإباضيين لبسط الأمن في غرداية

فيما تمسك البعض بمطلب إيفاد لجنة تحقيق أممية لمعاقبة المتسببين في الأزمة

استقبل الوزير الأول عبد المالك سلال، أول أمس، وفدا من مواطنين يمثلون المجموعتين الإباضية والمالكية لولاية غرداية، انتهي بقرار تنصيب لجان للحكماء على مستوى البلديات، مهمتها الأساسية بسط الأمن والاستقرار بالمنطقة، هذا في الوقت الذي رفض فيه بعض ممثلي المجتمع المدني الميزابي المشاركة في اللقاء وطالبوا بإيفاد لجنة تحقيق أممية للتقصي في الأوضاع هناك و تحميل مفجري الأزمة المسؤولية الكاملة عن التجاوزات. جاء اللقاء الذي عقده الوزير الأول عبد المالك سلال مع الوفد المكون من 24 شخصية مالكية وإباضية مناصفة، بعد الدعوة التي وجهها رئيس الجمهورية لأبناء المنطقة لتغليب لغة الحوار والتسامح فيما بينهم، المتزامنة أيضا والجهود التي قامت بها بعض الأحزاب السياسية وفي مقدمتها جبهة القوى الاشتراكية في محاولة لفهم ما يجري بالمنطقة والدعوة إلى إعادة الأمور إلى نصابها. ومن بين القرارات التي أسفر عنها لقاء الوزير الأول، المنعقد يوم الخميس مع ممثلي ولاية غرداية طرفي النزاع، هو الاتفاق على التوزيع ”المتساوي والمتوازن” ل30 ألف قطعة أرض. وعقب اللقاء تم اتخاذ العديد من القرارات للتمكين من عودة الأمور إلى مجراها الطبيعي بغرداية ولا سيما إنشاء مجلس حكماء على مستوى البلديات المعنية ليكون بمثابة ”فضاء للتحكيم والصلح” على أساس ”التعايش المنسجم والسلمي” العريق الذي كان يسود في هذه الولاية. وقدم الوفد الذي التقى سلال وعودا ببذل الجهود الممكنة من أجل استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة، كما عبروا مطولا عن انشغالاتهم وأطلعوا الوزير الأول على التجاوزات خلال المشادات المسجلة في الأسابيع المنصرمة.
ومن ناحية أخرى، أكدت بعض عائلات المتضررة من الأحداث الأخيرة وممثلي المجتمع المدني بالولاية، وفي مقدمتهم كمال الدين فخار الحقوقي، رفضه لأي دعوة للمصالحة ما لم يتم تحقيق مطلبين أساسيين، وعبر في ذلك في رسالة وجهها إلى رئيس الجمهورية. وتتمثل النقطة الأولى في ”تقديم اعتذار رسمي من السلطة للمزابيين عن الجرائم التي تم اقترافها من طرف الشرطة في الفترة الأخيرة، تعبيرا عن الاحترام”، أما النقطة الثانية، في نظر فخار، فهي ”السماح للجنة تحقيق أممية بالتحقيق في الأحداث الأخيرة التي شهدتها ولاية غرداية من أجل تحديد المسؤوليات”.
ويعتبر الحقوقي كمال الدين فخار أن المبادرة التي قامت بها السلطة تنقصها المبادرة الحقيقية حتى يقتنع الميزابيون بها، خاصة العائلات المتضررة من الأزمة الأخيرة، وتلك التي طالتها التجاوزات.