ملتقى وطني حول ظاهرة العنف في الوسط المدرسي بڤالمة

الوزارة تبحث سبل الحد من الظاهرة

تحتضن ابتداء من أمس قاعة المحاضرات بثانوية محمود بن محمود بڤالمة وعلى مدار ثلاثة أيام الملتقى الوطني حول ظاهرة العنف المدرسي تحت شعار ”دراسة عيادية لظاهرة العنف في الوسط المدرسي الأسباب الوقاية، والعلاج”، وذلك في وقت باشرت الوزارة عملية لمعرفة أسباب تفشي هذه الظاهرة في المؤسسات التربوية.
وحضر الملتقى دكاترة وأساتذة من عدة جامعات عبر الوطن على غرار ”مكي محمد” الدكتور في علم النفس العيادي من جامعة وهران، الذي كانت مداخلته تحت عنوان ”الدراسة العيادية لظاهرة العنف في الوسط المدرسي وآلياتها”، المقابلة، والملاحظة وشبكاتها والاستبيان، والإسقاطية والاستراتجية الوقائية والعلاجية للظاهرة”، والذي قام بعرض تقنيات منهج دراسة الحالة في كيفية جمع المعلومات وتدوين البيانات المتعلقة بالتلميذ وكل المحيط الذي يتعلق به من وضع أسري واجتماعي واقتصادي، ومكان نشأة الطفل بالأسرة أو بالحضانة أو ملاجئ الأيتام.
وأضاف أنه ”رغم أن الدراسات الإحصائية تتهم التلميذ كطرف مباشر في العنف، لكن في نظري فإن التلميذ هو بريء، لو كشفنا الغطاء لوجدنا حتى مؤسساتنا التربوية والأساتذة الإدارة مشاركين في العنف المدرسي”. من جهتها، اعتبرت الماحي زوبيدة رئيسة مكتب الإرشاد المدرسي بوزارة التربية الوطنية أن العنف هو نتاج لمجموعة من السلوكات والضغوطات التي تعيشها المدرسة كنواة ثانية بعد الأسرة.
ومن أجل دراسة هذه الظاهرة، سطرت وزارة التربية برنامج عمل وطني يتضمن دراستين، الأولى إحصائية من أجل حصر المسببات ومعرفة ترتيب أصناف العنف الحاصل بالمؤسسات التربوية من لفظي وجسدي، إضافة إلى معرفة وتحديد المناطق الأكثر عرضة للعنف من الوطن الشمال أو الجنوب أو الشرق والغرب، أما الدراسة الثانية فهي دراسة عيادية التي سيتم فيها تكوين فريق عمل سيتم تقسيمه على 10 ولايات من الوطن تقوم بعمل ميداني مباشر مع التلاميذ في مراحل الابتدائي والمتوسط والثانوي من أجل تطبيق منهج دراسة الحالة بما يسمح بالإلمام بالموضوع من جميع نواحيه، وبعد ذلك ستكون محاضرة مرئية مع الوزير. وسيتم تسطير ملتقى وطني أو حتى دولي فيه كل القطاعات بما فيها الشؤون الدينية والداخلية، وكل الأطراف لتحديد استراتيجية وقائية وعلاجية.