المبادلات التجارية الجزائرية - التونسية فاقت المليار أورو خلال 2013

من المرتقب أن تتضاعف خلال 2014 بعد فتح منطقة التبادل الحر

شهدت المبادلات التجارية الجزائرية -التونسية خلال سنة 2013 تطورا مقارنة بالسنوات الثلاث الفارطة، حيث بلغت خلال السنة المنصرمة حوالي 1.26 مليار أورو في حين وصلت قيمة الصادرات الجزائرية 867.3 مليون أورو في مقابل 357 مليون أورو واردات، ومن المرتقب أن يرتفع هذا الرقم خلال سنة 2014 بعد دخول منطقة التبادل الحر حيز الخدمة.
أكد مصدر من وزارة التجارة والصناعات التقليدية التونسية، أمس الأول في تصريح لجريدة ”أفريكان مانجر” أن قيمة المبادلات التجارية الجزائرية - التونسية تطورت خلال سنة 2013 مقارنة بالسنوات الثلاث الفارطة، حيث بلغت خلال سنة 2013 حوالي 2.8 مليار دينار تونسي أي ما يساوي 1.26 مليار أورو، مبرزا أنّ قيمة الصادرات التونسية إلى الجزائر بلغت خلال نفس السنة 793.6 مليون دينار تونسي أي ما يعادل 357 مليون أورو مقابل 686.2 مليون دينار تونسي أي 309 مليون أورو سنة 2010، في حين بلغت قيمة الصادرات الجزائرية نحو تونس سنة 2013 ما يقدر ب1925.6 مليون دينار تونسي أي ما يساوي 867.3 مليون أورو، مقابل 492.4 مليون دينار تونسي أي 212 مليون أورو سنة 2012، وبهذا كانت تونس الزبون التجاري الثاني للجزائر في العالم العربي في سنة 2012 كما أنها الممون الثاني للجزائر لكن بفائض في الميزان التجاري لصالح الجزائر، وقد قاربت واردات الجزائر من تونس 407 مليون دولار في سنة 2012 في حين أن صادراتها نحو هذا البلد الجار بلغت 1 مليار دولار. ومن المرتقب، أن تتضاعف هذه الأرقام بمجرد دخول الاتفاق التجاري التفاضلي بين البلدين حيز التنفيذ المقرر خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية، والمتعلق بإنشاء منطقة للتبادل الحر من شأنه أن يسهل ويشجع تنمية التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، للإشارة وقّعت الجزائر على هذا الاتفاق مع تونس في ديسمبر 2008 غير أنه لم تصادق عليه سوى في جانفي 2010، في حين نشر شهر جويلية المنصرم المرسوم التنفيذي المتعلق بقوائم المنتوجات التي ألغيت الحقوق والرسوم الخاصة بها بموجب هذا الاتفاق.
ومن المقرر أن يتم إعفاء المنتوجات المتضمنة في القائمة الأولى كليا من الحقوق الجمركية بمجرد دخول المنطقة حيز التنفيذ في حين أن منتوجات القائمة الثانية ستستفيد من تخفيض في الحقوق الجمركية بنسبة 40 بالمائة، أما فيما يخص المنتوجات الفلاحية والصناعة الغذائية ينص الاتفاق على 25 حصة سنويا والتي ستلغى الحقوق الجمركية الخاصة بها نهائيا عند الاستيراد، في حين من المقرر أن يستثني الاتفاق باقي المنتوجات الفلاحية حيث ستتم مناقشته بعد السنة الخامسة من تنفيذه. ويربط بين الجزائر وتونس اتفاق حول التبادل الحر متعدد الأطراف في إطار المنطقة العربية الكبرى للتبادل الحر، غير أن الاتفاق الثنائي الذي تعتزمان مباشرته يولي امتيازات أكثر للبلدين في مجال التبادلات التجارية مما هو منصوص عليه في المنطقة العربية للتبادل الحر.