فتح وشيك لمنطقة التبادل الحر بين الجزائر وتونس

استكملت الجزائر وتونس مسار فتح منطقتهما للتبادل الحر الذي تمت مباشرته في سنة 2008.
في هذا الصدد صرح لوكالة الأنباء الجزائرية، الأحد، مدير الجباية والتحصيل على مستوى المديرية العامة للجمارك، عبالو ابراهيم أن دخول هذه المنطقة حيز التنفيذ سيتم بمجرد أن يقوم البلدان بتبادل أدوات التصديق على اتفاق التبادل الحر .
كما أوضح المتحدث أن "البلدين وقعا إلى حد الساعة وصدقا على الاتفاق غير أنهما لم يتبادلا بعد أدوات التصديق".
وحسب هذا المسؤول فان تاريخ دخول المنطقة حيز التنفيذ سيتم إبلاغه للجمارك الجزائرية من طرف وزارة الشؤون الخارجية طبقا للمادة رقم 8 من قانون الجمارك.
للإشارة وقعت الجزائر على هذا الاتفاق مع تونس في ديسمبر 2008 غير أنه لم تصدق عليه سوى في جانفي 2010 .
وفي جويلية 2013 نشرت المرسوم التنفيذي المتعلق بقوائم المنتوجات التي ألغيت الحقوق والرسوم الخاصة بها بموجب هذا الاتفاق.
وحسب عبالو فان "الاتفاق يضم قائمتين للمنتوجات الصناعية سيتم إعفاؤهما من الحقوق الجمركية".
وسيتم إعفاء المنتوجات المتضمنة في القائمة الأولى كليا من الحقوق الجمركية بمجرد دخول المنطقة حيز التنفيذ في حين أن منتوجات القائمة الثانية ستستفيد من تخفيض في الحقوق الجمركية بنسبة 40 بالمائة.
وبالنسبة للمنتوجات الفلاحية والصناعة الغذائية ينص الاتفاق على 25 حصة سنويا و التي ستلغى الحقوق الجمركية الخاصة بها نهائيا عند الاستيراد.
ويستثني الاتفاق باقي المنتوجات الفلاحية حيث ستتم مناقشته بعد السنة الخامسة من تنفيذه.
للإشارة يربط الجزائر وتونس اتفاق حول التبادل الحر متعدد الأطراف في إطار المنطقة العربية الكبرى للتبادل الحر.
غير أن الاتفاق الثنائي الذي تعتزمان مباشرته يولي امتيازات أكثر للبلدين في مجال التبادلات التجارية مما هو منصوص عليه في المنطقة العربية للتبادل الحر.
وفي سنة 2012 كانت تونس الزبون الثاني للجزائر في العالم العربي كما أنها الممون الثاني للجزائر لكن بفائض في الميزان التجاري لصالح الجزائر.
وقد قاربت واردات الجزائر من تونس 407 مليون دولار في سنة 2012 في حين أن صادراتها نحو هذا البلد الجار بلغت 1 مليار دولار.