استكمال مسار فتح منطقة التبادل الحر بين الجزائر وتونس

تمت مباشرته منذ عام 2008

كشفت مصادر جمركية، أمس، أن الجزائر وتونس استكملتا مسار فتح منطقتهما للتبادل الحر، الذي تمت مباشرته منذ سنة 2008. حيث صرح مدير الجباية والتحصيل على مستوى المديرية العامة للجمارك، عبالو إبراهيم، في هذا الصدد، أن دخول هذه المنطقة حيز التنفيذ سيتم بمجرد أن يقوم البلدان بتبادل أدوات التصديق على اتفاق التبادل الحر،وأوضح ذات المتحدث أن البلدين وقعا إلى حد الساعة وصادقا على الاتفاق غير أنهما لم يتبادلا بعد أدوات التصديق. وحسب المسؤول، فإن تاريخ دخول المنطقة حيز التنفيذ سيتم إبلاغه للجمارك الجزائرية من طرف وزارة الشؤون الخارجية طبقا للمادة رقم 8 من قانون الجمارك. وقد أكد عبالو أن الاتفاق يضم قائمتين للمنتوجات الصناعية سيتم إعفاؤهما من الحقوق الجمركية، حيث سيتم إعفاء المنتوجات المتضمنة في القائمة الأولى كليا من الحقوق الجمركية بمجرد دخول المنطقة حيز التنفيذ في حين أن منتوجات القائمة الثانية ستستفيد من تخفيض في الحقوق الجمركية بنسبة 40 بالمائة.
أما بخصوص المنتوجات الفلاحية والصناعة الغذائية، ينص الاتفاق على 25 حصة سنويا والتي ستلغى الحقوق الجمركية الخاصة بها نهائيا عند الاستيراد، في حين يستثني الاتفاق باقي المنتوجات الفلاحية حيث ستتم مناقشته بعد السنة الخامسة من تنفيذه. للإشارة، يربط الجزائر وتونس اتفاق حول التبادل الحر متعدد الأطراف في إطار المنطقة العربية الكبرى للتبادل الحر، غير أن الاتفاق الثنائي الذي تعتزمان مباشرته يولي امتيازات أكثر للبلدين في مجال التبادلات التجارية مما هو منصوص عليه في المنطقة العربية للتبادل الحر، ففي سنة 2012 كانت تونس الزبون الثاني للجزائر في العالم العربي كما أنها الممون الثاني للجزائر لكن بفائض في الميزان التجاري لصالح الجزائر، وقد قاربت واردات الجزائر من تونس ال407 مليون دولار في سنة 2012 في حين أن صادراتها نحو هذا البلد الجار بلغت 1 مليار دولار. للتذكير، وقّعت الجزائر على هذا الاتفاق مع تونس في ديسمبر 2008 غير أنه لم تصادق عليه سوى في جانفي 2010. وفي جويلية 2013، نشرت المرسوم التنفيذي المتعلق بقوائم المنتوجات التي ألغيت الحقوق والرسوم الخاصة بها بموجب هذا الاتفاق.