بابا أحمد يرسل مقررات إلزام الأساتذة باستئناف العمل أو غلق المدارس في وجوههم

تحذيرات من استغلال سياسي فى حال إخراج المضربين إلى الشارع

بدأت الأوضاع بقطاع التربية تأخذ منعرجا خطيرا، بعد القرار الصادر عن وزير التربية القاضي بمنع الأساتذة المضربين من دخول المدارس بداية من يوم غد الأحد، والتي رافقها أمس توجيه مقررات الإلزام بالعودة إلى العمل لمدراء المؤسسات قبل التنفيذ في حق الرافضين المثول للتعلمية الطرد، وذلك في وقت اصرت فيه نقابات القطاع على تحدي الوزير وتهديداته بقرار مواصلة الإضراب، قبل ان تحذره من الخروج إلى الشارع لإشعال فتيل الاحتجاجات، والذي قد يستغل من طرف أطراف أخرى قد تكون نتائجه وخيمه.
وجاء في قرار الالزام بالعودة إلى العمل وفق تعليمات رئيس الديوان على مستوى وزارة التربية وبناءعلى القانون 90/ 02 الصادر في 06/ 02/ 1990 المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة الحق في الاضراب ” نظرا لتخليكم عن منصبكم بدون مبرر قانوني يؤسفني ان اطلب منكم الالتحاق بمنصب عملكم فور استلامكم هذا الاشعار، وفي حالة عدم امتثالكم لهذا الالزام ستطبق عليكم الاجراءات القانونية المعمول بها في هذا الشان”، في تلويح بتطبيق قرار الطرد في حق المضربين الذين لن يدعوا إلى التدريس بداية من غد الأحد.
وحذر موازاة مع ذلك رئيس ”الإنباف” الصادق دزيري من تبعات إجراءات الوزارة وقال ”في الوقت الذي كنا ننتظر من الوزير محضرا مشتركا مع الوظيفة العمومية لتدعيم أقواله هاهي وزارته تطل علينا في كل يوم جديد بخبر جديد وفي عملية تصعيدية مهدرة كل جهودها في التعليمات والتهديدات، وها هي في آخر خرجة لها تريد غلق أبواب المؤسسات التربوية في وجه المربين المضربين في سابقة خطيرة لم يسبق لها مثيل، وكأن مستشاري الوزير يبعثون بالوضع إلى تعفن الأمور، وكأنهم بفعلهم هذا يريدون منا الخروج إلى الشارع لإشعال الفتيل الذي قد يستغل من أطراف أخرى تكون نتائجه وخيمة لا يحمد عقباها، غير أننا مربون لا يمكنهم الدفع بنا إلى ذلك، لأننا حريصون أشد الحرص على استتباب الأوضاع، وهدفنا تحقيق المطالب المشروعة لا غير، وسنلتزم ببقائنا في مؤسساتنا التربوية في إضراب سلمي وفق النصوص التنظيمية المقرة بذلك، إلى حين العودة لطاولة الحوار والتفاوض مجددا لتقييم ما تم تحقيقه عمليا”.
”الإنباف”: بابا أحمد لم يدعونا للقاء ليبلغنا جديد مطالبنا
وعاد دزيري إلى إطلالة وزير التربية الوطنية على القناة الأرضية الجزائرية ليلة الاربعاء الماضي، حينما أكد أمام جميع المشاهدين افتكاك موافقة الوظيفة العمومية بشأن ترقية أساتذة طوري المتوسط والابتدائي و تسوية ذلك مع الأخذ بعين الاعتبار تلبية كل المطالب وحل المشاكل العالقة، علما أنه ”قبل أيام أكد -على حد قول الصادق دزيري - أن مشكل أساتذة التعليم المتوسط تم تسويته، والمساعي جارية من أجل تسوية وضعية أساتذة التعليم الابتدائي، في حين يؤكد أنه الآن فقط تم تسوية وضعية الطورين رغم ما يشوب الكلام من غموض حول وضعية المتكونين بعد 03/ 06/ 2012 والذين سيتكونون مستقبلا، ناهيك عن بقية المطالب التي تضمنها الإشعار بالإضراب”.
وتساءل الصادق ”فما دام قد توصل إلى حلول عملية وهو ما نبحث عنه، فلماذا لم يبلغنا كنقابة بذلك من أجل توقيف الإضراب، خاصة وأننا من دعونا إليه وهو ما دأبت عليه وزارتنا في السابق كلما كان هناك جديد إلا وسارعت بعقد لقاء لتبليغنا”.
أما بخصوص لقائه مع رئيس النقابة، قال المتحدث ” ان اللقاء لم يكن يوم الخميس بل كان يوم الاثنين أي بعد انطلاق الإضراب بيومين ولم يكن منفردا بل كان في وفد من 3 أعضاء من المكتب الوطني، وقد تم ذلك عن طريق مكالمة هاتفية وليس بدعوة رسمية، ولكن مادام الأمر متعلق بالبحث عن حلول لبينا الدعوة وسنبقى دوما نلبي النداء وفي أي وقت، وقدمنا للوزير عرض حال كاف وواف عن لقاء يوم 21جانفي 2014 الذي لم يحضره، لأنه كان في مهمة خارج الوطن، شارحين له بدقة مطالبنا الاستعجالية، ومقدمين الحلول الممكنة وحقيقة دخولنا إضراب الأسبوع المتجدد آليا، وطلب منا التعقل واقترح علينا إضراب يوم أو يومين في الأسبوع بدل الإضراب المفتوح إن كان ولا بد من الإضراب، وأعلمناه بأن هذا القرار منبثق عن المجلس الوطني”.
وأضاف ”وفي نهاية الجلسة أكدنا له تمسكنا بالإضراب إلى أن نحصل على وثيقة من الجهات الحكومية المختصة ممثلة في الوظيفة العمومية ووزارة المالية، وطلب منا العدول عن الإضراب، وقبل أن نفترق اتفقنا على أن يكثف مساعيه مع ا لحكومة لإيجاد الحلول المناسبة”.
”سناباست” و”كناباست” يحذران من تضليل الرأي العام
ولمواجهة تهديدات الوزارة، وجه المنسق الوطني لنقابة ”سناباست”، نداء إلى جميع الأساتذة المضربين عدم الاستلام أوالتوقيع على أية وثيقة من الإدارة، مؤكدا أنه ”بعد إضرابنا في أسبوعه الأول لمدة يومين وأسبوعه الثاني على التوالي لمدة ثلاثة أيام، وفي وقت كنا ننتظر ردا واستجابة لمطالبنا المرفوعة والمشروعة، واجهتنا الوصاية والسلطات العمومية بهجوم تصعيدي وخطير معاد للحريات ومنتهكا للحقوق النقابية، وكثفت من تضييقها على ممارسة حق الإضراب الذي يكفله الدستور، وتحميه المواثيق والمعاهدات الدولية، منتهجة التهديد والترهيب وأسلوب مسك الأمعاء”.
وقال مزيان مريان ”وعوض أن تواجه الوصاية والسلطات العمومية انشغالاتنا المرفوعة وهي ليست بالتعجيزية بحوار جاد وحقيقي، أبرقت بترسانة من القرارات والتعليمات الاضطهادية والقمعية، في محاولة منها لإجبار المضربين للعدول عن إضرابهم، وكثفت من تصريحاتها المُجانبة للحقيقة تضليلا ومغالطة للرأي العام وتبريرا لفشلها”، مضيفا ”وأمام هذا الانسداد والاحتقان الراهن في الساحة التربوية وقرارات الجمعيات العامة للأساتذة المنعقدة نهاية الأسبوع الفارط، فإنه تقرر تجديد وتصعيد الإضراب بمواصلته للأسبوع الثالث على التوالي وذلك أيام: الأحد، الإثنين، الثلاثاء، الأربعاء 09، 10، 11، 12 فيفري 2014، تحت شعار إضرابنا قانوني ومشروع، وأنّ اللامشروع هو عدم الاستجابة لمطالبنا المرفوعة”.
وقرر المجلس ل”الكنابسات” مواصلة الإضراب، وتحدث منسقه الوطني نوار العربي عن ”وجود خطاب مزدوج لدى الوصاية التي تؤكد أن أبواب الحوار مفتوحة، في حين لم تتم دعوتنا للقاء منذ أشهر بغية مناقشة مختلف المطالب التي نرفعها”، مضيفا أن قرار مواصلة الإضراب جاء لأن الوزير لم يعلن عن ”أي إجراء” فيما يتعلق بالطور الثانوي، كما أن قطاع عبد اللطيف بابا أحمد لم يتكفل بعد بمطالب أخرى ”هامة”، مطالبا بضرورة حضور النقابات في اجتماعات الوصاية مع الوزارات الأخرى والوظيف العمومي.