أوضاع المدرسة الجزائرية تزدادا تعفنا

سجلت وزارة التربية رغم جهودها، إخفاقا جديدا في إنقاذ ملايين التلاميذ من خطر استمرار إضراب الأساتذة، حيث يُنتظر أن يتواصل الإضراب للأسبوع الثالث على التوالي، ولم تهضم النقابات من جهتها قرار الوزير بابا أحمد برمي مطالبها إلى مديرية الوظيف العمومي للفصل فيها، مطالبة إياه بوثيقة مكتوبة يتعهد فيها بتسوية جميع المطالب العالقة، وبين هذا وذاك، يبقى التلميذ الضحية الوحيدة في ملعب الإضراب بين خصمين يتمثلان في الوصاية والنقابات، لتزداد الأوضاع تعفنا في المدرسة الجزائرية.
قررت نقابات التربية ممثلة في كل من الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين مواصلة الإضراب الذي يدخل إضرابه أسبوعه الثالث على التوالي، ونقابة المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي (كناباست)، وذلك بعد اجتماع الوزير مع بعض ممثلي النقابات المذكورة أمسية الأربعاء الماضي، حيث طالبت النقابات بمحاضر إمضاء تتعهد فيها الوزارة بتلبية المطالب العالقة، ويأتي قرار النقابات على خلفية تصريح وزير التربية إحالة مطالب النقابات لدراستها مع الوظيف العمومي.
وفي هذا الإطار، أكدت النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني (السناباب) مواصلة وتصعيد الإضراب للأسبوع الثالث على التوالي، وذلك خلال يوم الأحد، الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء المقبلين، فيما اعتبرت (السناباب) أن إضرابها قانوني ومشروع، وأن اللا مشروع هو عدم الاستجابة لمطالبهم المرفوعة.
فيما قررت السناباب تجديد إضرابها للأسبوع الثالث على التوالي، بحسب بيان تلقت (أخبار اليوم) نسخة منه بعد إضراب الأسبوع الأول لمدة يومين والأسبوع الثاني على التوالي لمدة ثلاثة أيام، مضيفا أن الإضراب جاء من اجل استجابة المطالب المرفوعة والمشروعة على -حد تعبيرهم-.
وأكدت السناباب أن الوصاية والسلطات العمومية واجهتهم بهجوم تصعيدي وخطير معادي للحريات ومنتهكا للحقوق النقابية، وأضاف البيان على حد تعبيرهم أنها (كثفت من تضييقها على ممارسة حق الإضراب الذي يكفله الدستور وتحميه المواثيق والمعاهدات الدولية منتهجة التهديد والترهيب وأسلوب مسك الأمعاء).
وفي هذا الصدد، أردف البيان أنه (وعوض أن تواجه الوصاية والسلطات العمومية انشغالاتنا المرفوعة وهي ليست بالتعجيزية بحوار جاد وحقيقي، أبرقت بترسانة من القرارات والتعليمات الاضطهادية والقمعية، في محاولة منها لإجبار المضربين للعدول عن إضرابهم، وكثفت من تصريحاتها المُجانبة للحقيقة تضليلا ومغالطة للرأي العام وتبريرا لفشلها).
وأمام هذا الانسداد والاحتقان الراهن في الساحة التربوية، وبناء على قرارات الجمعيات العامة للأساتذة المنعقدة نهاية الأسبوع الفارط، وتنفيذا لقرارات وتوصيات المجلس الوطني في دورته الأخيرة، وبناء على إشعارنا بالإضراب (القابل للتجديد وللتصعيد) المودع لدى الوصاية بتاريخ 13 جانفي الفارط من السنة الجارية، قرر المكتب الوطني المواصلة والتصعيد في الإضراب.
وفي هذا الإطار، طالبت السناباب من جميع الأساتذة المضربين عدم الاستلام أو التوقيع على أية وثيقة من الإدارة.
ومن جانب آخر، أكد وزير التربية عبد اللطيف بابا أحمد انه سيتم التكفل بالمطلب الخاص بترقية أساتذة الطورين المتوسط والابتدائي وهذا بعد أن التزمت مديرية الوظيفة العمومية بأخذ بعين الاعتبار مطلب نقابات القطاع التي يشن بعضها إضرابا منذ الأسبوع الماضي.
وأوضح وزير التربية لدى نزوله ضيفا على نشرة الثامنة للتلفزيون الجزائري مساء الأربعاء، أن مديرية الوظيفة العمومية وعقب اللقاء الذي جمع أمس وزارة التربية بممثلين عن المديرية تم الإمضاء على محضر موافقة لإدماج أساتذة التعليم المتوسط والابتدائي في الرتب المستحدثة على غرار أساتذة الثانوي.
وأضاف الوزير أنه تم التكفل بالمطالب المتعلقة بتوفير السكن لعمال القطاع ومنحة الجنوب التي قال إنها مطالب خارجة عن مصالح وزارة التربية، وبخصوص استدراك الدروس الضائعة في أيام الإضراب، أكد الوزير أنه يمكن اللجوء إلى استغلال العطلة الربيعية لذلك، وهو آخر حل لأنه من المفروض أن التلميذ في العطلة يرتاح وللضرورة ستستغل فترة العطلة لاستدراك التأخر.