قررت وزارة التربية الوطنية الاتصال مباشرة مع التلاميذ والأولياء لنقل انشغالاتهم، من خلال وضع رقم أخضر سيدخل في الخدمة قريبا، وذلك للوقوف على المشاكل التي يعرفها قطاع التربية، خاصة مع الإضراب الذي يعطل تمدرس التلاميذ لأكثر من أسبوعين، ويعطل فروضهم وحتى امتحاناتهم المقبلة بسبب اشتداد الصراع بين نقابات القطاع والوزير عبد اللطيف بابا أحمد، كما سيتم إنشاء بوابة إلكترونية بغرض تشخيص المشكلات لدى التلاميذ المراهقين وتلاميذ السنة الرابعة والطور الثانوي. وجاءت إجراءات وزارة التربية الوطنية في إطار إصلاح الخدمة العمومية، حيث أكدت أنها وضعت تحت تصرف أولياء الأمور رقما أخضر لنقل انشغالاتهم، معلنة في هذا الصدد أن الرقم الاخضر الذي حدد ب”1075” مخصص أيضا للعمال والموظفين والأساتذة والمواطنين. ويأتي وضع هذا الرقم الأخضر في إطار إصلاح الخدمة العمومية التي نص عليها المنشور 398 المؤرخ في 30 نوفمبر 2013، والمتضمن إصلاح الخدمة العمومية في قطاع التربية، وتسهيلا لاتصال المواطنين والعمال والموظفين العاملين بقطاع التربية وخارجه بمختلف مصالح الوزارة المركزية للاتصال بوزارة التربية ومسؤوليها لتلقي إجابات شافية لكل استفهاماتهم. وتوقعت جهات تربوية دخول الرقم الأخضر الخدمة قريبا، بالنظر للأحداث التي يعرفها قطاع التربية في الوقت، بسبب الإضراب القائم من قبل 3 تنيظمات نقابية تحدت المسؤول الأول للقطاع وكل تهديداته من أجل الصمود في وجهه لتحقيق مختلف الانشغالات المرفوعة، في ظل استنكار الاتحاد الوطني لجميعات أولياء التلاميذ رهن مستقبل 8.5 مليون تلميذ وتعليق مستقبلهم الدراسي لأجل غير معروف قد يتحول إلى سنة بيضاء. وأمام تصاعد التوتر في القطاع وعدم بروز أي ملامح لهدنة بين الشركاء الاجتماعيين والنقابات، فضلت الوزارة التقرب من الأولياء والتلاميذ خاصة المقبلين على الامتحانات الرسمية وعلى رأسها شهادة البكالوريا، في ظل انشغال تلاميذ النهائي بتحديد عتبة الدروس، والتي أضحى تفعليها مرهونا بالإضراب ومدته، وفق وزير التربية الذي يقول تارة أنها مستبعدة وتارة أخرى أنه سيلجأ إليها في نهاية الموسم الدراسي. وفي السياق ذاته، أعدت وزارة التربية الوطنية عن طريق الديوان الوطني للتكوين والتعليم عن بعد بوابة إلكترونيه بغرض تشخيص المشكلات لدى المتمدرسين المراهقين المتمثلين في تلاميذ السنة الرابعه والطور الثانوي، والتي يرجى منها أن تسمح للتلميذ بالفحص الذاتي لمشكلاته، ومن ثم توجيهه إلى الجهات المختصة للتكفل به. وجاء هذا وفق فحوى المراسله الوزارية الصادرة عن مديريتي التعليم الاساسي والثانوي الحاملة رقم 04، والتي وجهتها لمديري التربية، حيث تطلب من مراكز التوجيه وفرقهم تحديد خطة عمل لتمرير الاستبيان وتجسيده ميدانيا، مع حث مديري الثانويات والمتوسطات على تجنيد الفريق التربوي للمؤسسة على التنسيق مع مستشار التوجيه قصد إنجاح العملية. وتسعى الوزارة من خلال البوابة إلى التقرب من المراهقين وكشف مختلف انشغالاتهم وطرق تفكيرهم من أجل تفادي الوقوع في مستنقع المخدرات وغيرها من السموم، والحد من ظاهرة العنف المدرسي التي تعزم الوزارة تنظيم لقاء وطني لمعرفة أسباب انتشارها في المؤسسات التربوية، بعد أن دقت عدة تنظيمات نقابية وجمعيات أولياء التلاميذ ناقوس الخطر من الظاهرة التي حركت الوصاية أيضا إلى إعداد دراسية ميدانية تمس مؤسسات 10 ولايات، خاصة أمام خطر دخول المعنفين من المتمدرسين إلى عالم الجرائم. وكشفت دراسة حديثة للدرك الوطني نشرت مؤخرا أن الأشخاص الأكثر اقترافا لجرائم القتل والسرقات والمخدرات خلال سنوات 2011 و2012 و2013 ينتمون للفئة الشبانية التي مسها التسرب المدرسي، وأن أغلبهم غير مسبوقين قضائيا.
