رجال أعمال تونسيون يسارعون إلى إقامة استثمارات في الجزائر!!

رغم انتقادهم لقاعدة 49/51 إلا أن "المخزون المالي" يغريهم

الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة ينتقد جوانب من الاتفاق التجاري التفاضلي
فضل العديد من رجال الأعمال التونسيين التوجه إلى الجزائر من أجل الاستثمار وبعث مشاريع جديدة طمعا في ”الخميرة المالية الجزائرية”، للخروج من الأزمة الاقتصادية التي تتخبط فيها بلادهم، في حين انتقدوا بشدة قاعدة 49/51 التي وصفوها ب”المعرقلة”.
كتبت جريدة ”الشروق” التونسية أن العشرات من رجال الأعمال التونسيين قرروا التوجه نحو الجزائر في الفترة القادمة من أجل الاستثمار وبعث مشاريع جديدة، مشيرة إلى أنهم قاموا باستشارة مكاتب جزائرية مختصة للإسراع في العملية، مشيرة إلى أن الجزائر أصبحت الوجهة الثانية لرجال الأعمال التونسيين بعد المغرب التي استقطبت بدورها المئات من المستثمرين التونسيين والسوريين والمصريين بعد الثورات العربية التي أثرت بدورها على الوضع الاقتصادي للبلدان المعنية، مما جعل أصحاب الاستثمارات الكبرى يغيرون مقرات شركاتهم إلى بعض بلدان المغرب العربي.
ومن جهة أخرى، دعا المشاركون في الملتقى السنوي لرجال الأعمال التونسيين والجزائريين المنعقد يوم الاثنين المنصرم بمدينة الكاف التونسية، إلى دعم التعاون الثنائي والعمل على تسريع نسق المبادلات بين البلدين وإنجاز المشاريع المشتركة في مختلف المجالات لاسيما في القطاعات الواعدة.
كما طالب عدد من رجال الأعمال التونسيين خلال الملتقى بسحب نفس الامتيازات التي تتمتع بها السلع الجزائرية عند دخولها إلى التراب التونسي على السلع التونسية المصدّرة إلى الجزائر، حيث دعوا إلى العمل على إقامة شراكة ثلاثية الأبعاد بين تونس والجزائر من جهة والدول الإفريقية من جهة أخرى لما في ذلك من منافع لفائدة البلدين الشقيقين ومن دور إيجابي في اكتساح هذه الأسواق في إطار المصلحة العليا المشتركة.
وأكدت رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية التونسية، وداد بوشماوي، أن سنة 2014 ستكون حرجة بسبب الصعوبات التي يواجهها الاقتصاد التونسي، مشددة في الوقت نفسه على الحاجة الملحة لتنمية المناطق الحدودية عبر تأهيل مناطق تجارية حرة ومناطق صناعية متكاملة تراعي خصوصيات هذه المناطق بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة من الجانبين.
وأصرت بوشماوي على ضرورة توفير التمويل المشترك بالنسبة للمشاريع المزمع إنجازها بالمناطق الحدودية، ومزيد تأهيل مناطق العبور الحدودية لتسهيل تنقل البضائع في الاتّجاهين، فضلا عن التصدّي إلى ظواهر الإرهاب والتهريب التي تضرّ باقتصاد البلدين وإلى اقتحام الأسواق الإفريقية. ومن جانبه، انتقد نائب رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، سمير مجول، في اتصال مع إذاعة ”شمس” التونسية أمس، بعض الجوانب من الاتفاق التجاري التفاضلي بين الجزائر وتونس، مؤكدا على نقطة دخول المنتجات الجزائرية تونس دون قيود، في حين يتم تخفيض الرسوم الجمركية على بعض المنتجات التونسية الموجهة إلى الجزائر ب 40 بالمائة فقط”، مشيرا في ذات الصدد أن هناك مشكلة أخرى بالنسبة للمستثمرين التونسيين الراغبين في الاستثمار في الجزائر، مشيرا إلى قاعدة 49/51 السيادية حيث أوضح المسؤول التونسي أن قانون الاستثمار الجزائري لا يسمح للمستثمرين الأجانب بامتلاك حصص الأغلبية في المشاريع، على عكس القانون التونسي الذي يسمح بالملكية الكاملة لرأس المال للمستثمرين الأجانب”. ومن المرتقب أن تعدل هذه القاعدة خلال اجتماع الثلاثية المزمع انعقاده شهر فيفري الجاري، حيث قدم منتدى رؤساء المؤسسات اقتراحات إلى الباترونا بشأن إعادة النظر في القاعدة المنظمة للاستثمارات الأجنبية في الجزائر والمتعلقة بمبدأ 49/51.