البرلمان التونسى يصادق على اتفاق تجارى تفاضلي مع الجزائر

صادق مجلس النواب التونسى أول أمس على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على إتفاق تجارى تفاضلي بين تونس والجزائر. ذكرت مصادر إعلامية أن هذا الاتفاق يهدف إلى تعزيز التبادل التجاري بين تونس والجزائر وإحداث المزيد من التيسير لإنسياب السلع وتنمية حجم الاستثمارات المشتركة بما يستجيب لطموحات البلدين ويدعم حظوظهما في كسب رهانات التنمية والتحديث. ونص هذا الاتفاق على إقرار امتيازات عند تبادل المواد الصناعية ذات المنشأ التونسي والجزائري على غرار نفس المنتجات الأوروبية التي تتمتع بإعفاءات عند دخولها إلى كل من السوق التونسية والجزائرية. كما نص أيضا على إنشاء لجنة مشتركة تونسية جزائرية للتعاون التجاري تعمل على متابعة تنفيذ إلتزامات الطرفين المتعاقدين وتوسيع مجالات التعاون لما فيه مصلحة البلدين. وقال رضا التويتي وزير التجارة والصناعات التقليدية التونسى إن هذا الاتفاق من شأنه أن يعزز المبادلات التجارية والاقتصادية بين تونس والجزائر، لا سيما في ظل اتفاقيات الشراكة التي تربط البلدين مع كل من الاتحاد الأوروبي والمنطقة العربية الكبرى للتبادل الحر مبرزا في ذات السياق المزايا التفاضلية التي تحظى بها تونس بحكم قربها الجغرافي من الجزائر. للعلم شهدت التجارة بين البلدين نموا. فخلال نوفمبر الماضي منحت الحكومة التونسية الشركة التونسية الجزائرية للتنقيب عن النفط "نوميد" رخصة للتنقيب والاستكشاف بخليج قابس في الجنوب الشرقي التونسي على مساحة 3880 كيلومتراً مربعاً، باستثمارات تقدر ب 10 ملايين دولار. وحصلت "نوميد" أيضا على 30% من حق التنقيب في شط الشمال في عرض البحر شمال الحدود التونسية الجزائرية وهي حصة تنازلت عنها الشركة التونسية للأنشطة البترولية. وتشمل الصادرات التونسية إلى الجزائر الفوسفات والأسمنت ومواد البناء ومواد أخرى. فيما تمثل المحروقات والجلود والمواد الحديدية السلع الأساسية التي تستوردها تونس من الجزائر. ويوجد حاليا 75 مشروع صناعي مشترك في البلدين منها 40 مشروع في الجزائر. ورغم أن عمليات التبادل التجاري بين الجزائر وتونس شهدت السنة السابقة قفزة كبيرة بلغت قيمتها ال500 مليون دولار أي بزيادة تصل إلى 50 بالمائة مقارنة بالسنة المنقضية، ولكن الكثير من المحللين يعتقدون أن بإمكان البلدين أن يحققا نتائج أفضل. الهام سعيد