الصناعيون التونسيون يدعون إلى اندماج اقتصادي

أعربت مجموعة من عشرة صناعيين تونسيين يرافقون الرئيس التونسي في زيارته الرسمية إلى الجزائر أمس عن استعدادهم لإقامة اندماج اقتصادي مع الجزائر يقوم على الاستثمار المتبادل.
وجاء ذلك خلال تدخل رجال الأعمال الذين يمثلون فروع النسيج وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والصناعات الغذائية وصناعة الألمنيوم والذين ينشط بعضهم في الجزائر خلال اجتماع عمل مع أعضاء من الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة.
وقد ترأس الاجتماع، السيد الطاهر خليل، رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، وسمير مجول، رئيس الوفد التونسي، واتحادية الصناعات الغذائية المنضوية في الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
في هذا الصدد؛ أشار السيد مجول عقب الاجتماع إلى أننا ''لم نأت إلى هنا (الجزائر) بمشاريع جاهزة إلا أن اهتمامنا الرئيسي يتمثل في الاستثمار )...( ونحن على استعداد لمناقشة أية شراكة تكون ذات أهمية للجانبين في إطار تصور مغاربي مدمج''، كما أضاف السيد مجول أن مثل هذا الاندماج الذي ''يشكل السبيل الوحيد لمواجهة الشركات متعددة الجنسيات وضمان الأمن الطاقوي والغذائي للمنطقة''، لا يمكن أن يتجسد دون إقامة منطقة مغاربية للتبادل الحر مرورا أولا بمنطقة مشتركة جزائرية - تونسية.
وتأسف - في ذات الصدد - لطغيان الجانب ''السياسي'' على الاقتصادي الذي طالما ميز - كما قال - مسار بناء اتحاد المغرب العربي، معربا عن أمله في أن تقوم الجزائر بإلغاء القائمة السلبية للمنتجات الممنوعة من الاستيراد في إطار المنطقة العربية للتبادل الحر.
وأوصى في هذا الخصوص ب ''ضرورة مراجعة الاتفاق التفضيلي بين الجزائر وتونس من خلال استثناء هذا الأخير من القائمة السلبية وترك متعاملي البلدين يستفيدون من السوق المشتركة المقدرة ب 50 مليون نسمة''.
وفي تدخله حول هذه المسألة؛ ذكر السيد خليل في تصريح ل (واج) أن ''بلدان المغرب العربي لم تلعب لعبتها في المنطقة العربية للتبادل الحر بما أنها كانت تصدر نحو الجزائر منتوجات مستوردة من أوروبا ولا تستورد أي شيء من الجزائر''.
وقد أعدت الجزائر سنة 2010 قائمة سالبة تضم 1600 منتوج من المنطقة العربية للتبادل الحر من أجل حماية اقتصادها الوطني من منتوجات غالبا ما تكون آسيوية تصدر نحو الجزائر وكأنها منتوجات مصنوعة من طرف هذه البلدان العربية من أجل الاستفادة من تخفيضات في التسعيرات الجمركية الممنوحة في إطار هذه المنطقة، وقال إنه من أجل هذا أضحى من الممكن بناء ''اندماج اقتصادي مغاربي حقيقيب عندما يفهم جميع البلدان والمتعاملين الاقتصاديين المغاربة ''أن المصلحة التي يجب الدفاع عنها يجب أن تكون متبادلة وليست فردية''.
من جهة أخرى؛ أكد السيد مجول أنه لا توجد قيود تشريعية أو تنظيمية من شأنها عدم تشجيع المتعاملين التونسيين على الاستثمار في الجزائر في حين أن إجراءات حماية الاقتصاد الوطني الذي تم تقريرها سنة 2009 يبدو أنها ''مطمأنة''.
وأكد أن ''المؤسسة التونسية التي تريد الاستثمار في الجزائر يشرفها أن تحترم القرارات السيادية مثل قاعدة 49-51 بالمائة من أجل الاستثمار و70-30 من أجل التجارة لأن وجودها مع شريك جزائري هي ورقة رابحة بالنسبة لها''.
واعتبر أن الجزائر مدعوة - حسب رجال الأعمال التونسيين - إلى الانتماء إلى نادي البلدان النامية ''قريبا جدا'' نظرا إلى أن مجالات النمو والوسائل المالية الاستثنائية التي تتوفر عليها لم تقم سوى ''بالدفاع عن جناحها الوطني وقامت بشيء جيد''.(وأ)