53.7 بالمائة من وارداتها عبر الأنابيب قادمة من الجزائر كسرت اسبانيا مجددا المرسوم الملكي الذي يمنع احتكار أسواق الغاز في اسبانيا ويحدّد صادراتها من أي بلد ب50 بالمائة أو أقل، في حين تجاوزت الواردات الاسبانية من الغاز الجزائري 51 بالمائة خلال سنة 2013. كشفت بيانات جمعتها المؤسسة الاسبانية للاحتياطات النفطية ”كورس” أن نسبة واردات اسبانيا من الغاز الجزائري تجاوزت خلال سنة 2013 النسبة المحددة قانونيا والتي تقدر ب50 بالمائة من مصدر واحد لتنويع مصادر الإمدادات وتجنب الوقوع في ”شبح” التبعية لأي بلد، حيث استوردت ما يعادل 51.6 بالمائة من إجمالي وارداتها وهي نسبة أعلى ب1.6 بالمائة الحد القانوني، وأكد المصدر ذاته أن الجزائر باعتبارها المورد الرئيسي لازالت تهيمن على الواردات الغازية رغم القانون الصادر في 2007، وتوضح الأرقام كذلك أن الشركة حققت رقما قياسيا بالنسبة لواردات الغاز خلال سنة 2013 عبر الأنابيب حيث استوردت أزيد من 53.7 بالمائة من مجموع الواردات، عبر خطوط الأنابيب الدولية التي تورد الغاز من الجزائر مشيرا إلى أن أنبوب يعبر المغرب قادما من الجزائر وأنبوب ”ميدغاز” القادم مباشرة من الجزائر. وأوضحت البيانات ذاتها أن الاعتماد الاسباني على الغاز الجزائري ارتفع بحوالي تسع نقاط مئوية منذ سنة 2012 بلغ 42 بالمائة من إجمالي الواردات وبنسبة 13 بالمائة مقارنة بسنة 2011 أين استوردت من الجزائر 38 بالمائة من إجمالي وارداتها من الغاز. وينص المرسوم الملكي رقم 1766 الصادر سنة 2007 والذي يحدد النسبة التي ينبغي عدم تجاوزها والمحددة ب50 بالمائة من مصدر واحد، بهدف تحسين وتنويع واردات المملكة وكشفت الحكومة الاسبانية أنها تبحث بشكل جدي عن موردين جدد لتزويدها بالغاز، بهدف التخلص من التبعية ولتنويع مورديها لكن قرب المسافة مع الجزائر ودخول خطوط الأنابيب التي تربطها بالجزائر حيز الخدمة ، وأشار التقرير إلى الزيادة الكبيرة في الواردات عبر خط أنابيب ”ميدغاز”، ويرجع ذلك أساسا إلى دخول خط أنابيب ألميريا حيز التشغيل، منذ أفريل 2011، ما تسبب في خرق القوانين. وأكدت الأرقام نفسها، أن اسبانيا استوردت خلال 2012 ما يعادل 11.7 بالمائة من احتياجاتها الغازية من النرويج و10.8 بالمائة من قطر، و9.6 بالمائة من نيجيريا 9. و6.2 بالمائة من ترينيداد وتوباغو، و4.5 بالمائة من البيرو وأخيرا 4.1 بالمائة من فرنسا.