القضاء يحقق في ملف "سوناطراك 2" وفق القوانين المنظمة

دعا إلى ترك العدالة تقوم بعملها، لوح:

أكد وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، أول أمس، أن القضاء يواصل تحقيقاته في ملف ”سوناطراك 2”، مشيرا إلى أن العدالة تؤدي مهمتها في هذا الإطار وفق القوانين المنظمة لذلك، وذلك في وقت لا يزال فيه المتهم الرئيس في القضية وزير الطاقة والمناجم السابق، شكيب خليل، وأفراد من عائلته ومتهمون آخرون طلقاء بسبب الخطأ الإجرائي الذي تضمنته مذكرة التوقيف الدولية الصادرة عن الجزائر.
وقال لوح خلال جولة ميدانية تفقد فيها هياكل قطاعه بالعاصمة، وهو يرد على سؤال متعلق بمسار القضية المتعلقة ب”سوناطراك 2”، إن ”الملفات الموجودة على مستوى الجهات القضائية المختصة تسير وفقا لما ينص عليه القانون ولابد إن نترك القضاء يقوم بعمله”، وذلك دون أن يذكر تفاصيل أكثر.
وفي أوت الماضي، أعلن النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر بلقاسم زغمي أن قاضي التحقيق المكلف بملف ”سوناطراك 2” قد أصدر أوامر بالقبض الدولي على تسعة أشخاص من بينهم شكيب خليل وعائلته وفريد بجاوي ابن شقيق وزير الخارجية السابق محمد بجاوي، لكن هذا الطلب لم يقابل بالإيجاب من طرف الشرطة الدولية ”الإنتربول” بسبب خطأ إجرائي ارتكب في تحرير المذكرة الدولية، الأمر الذي لم يدفع الهيأة الدولية لإدراج شكيب خليل وجماعته ضمن قائمة المطلوبين الدوليين من قبل العدالة الجزائرية.
وكشف تفاصيل هذا الخطأ النائب بالمجلس الشعبي الوطني عن حزب العدالة والتنمية، لخضر بن خلاف، الذي وجه سؤالا شفويا حول القضية لوزير العدل، إلا أنه لم يتم الرد عن تساؤله، ما جعله يطالب بتحرير مذكرة جديدة تسمع بتقديم المتهمين امام العدالة الجزائرية.
وفي سياق آخر، أمر وزير العدل حافظ الأختام على والي العاصمة عبد القادر زوخ بضرورة الانطلاق في المشاريع التي عرفت تأخر على غرار محكمة الدار البيضاء التي انطلق بها الإنجاز منذ 1998 ولم تنته إلى غاية اليوم، مطالبا إياه التدخل في أقرب الآجال من أجل الإسراع في وتيرة الإنجاز لتخفيف الضغط على محكمة الحراش، بالإضافة إلى ربط كل المجالس القضائية بقاعدة المعطيات الوطنية الخاصة بالسوابق القضائية الأربعاء المقبل. وأكد لوح خلال الزيارة الميدانية التي قادته رفقة والي العاصمة إلى مختلف محاكم العاصمة إعادة النظر في التقسيم القضائي لولاية الجزائر الذي سيأخذ في الاعتبار القطاع الاقتصادي، وعدد السكان المتزايد وعدد القضايا، بالإضافة إلى الاستفادة من مجلس قضائي جديد مع تكوين قضاة وموظفي العدالة.
وصرح لوح بأنه تم إنشاء مجموعة عمل تتكون من إطارات على مستوى وزارة العدل وقطاعات أخرى بهدف إعادة النظر في التقسيم القضائي الخاص بولاية الجزائر العاصمة، مشيرا إلى أنه سيتم من خلال هذا المخطط بناء مجلس قضائي جديد بالجزائر العاصمة سيأخذ بعين الاعتبار كل معطيات العصرنة على المديين المتوسط والبعيد مع التركيز على التكوين الجيد للموارد البشرية لقطاع العدالة.
وأشار وزير العدل إلى أن استخراج وثيقة الجنسية للمرة الثانية لا يشترط فيه تأسيس ملف جديد، بل يمكن الحصول عليها بصفة آنية بمجرد تقديم بطاقة التعريف الوطنية، وذلك تسهيلا للعمل القضائي والخدمة العمومية، معلنا في السياق ذاته عن ربط أربعة مجالس قضائية بتقنية المحادثة عن طريق الفيديو، وأوضح أنه سيتم تعميمها مستقبلا على كل المجالس القضائية لتمكين القضاة من سماع الشهود عن بعد دون تنقلهم للجهات القضائية. من جهته أكد والي العاصمة، عبد القادر زوخ، حرصه على الإشراف رسميا على أشغال محكمة الدار البيضاء من أجل الانتهاء منها في آجالها.
وفي مجال عصرنة قطاع القضاء، ركز الوزير على ضرورة العمل بالتقنيات الجديدة لتسهيل العمل القضائي وبالتالي الخدمة العمومية لصالح المتقاضين، كاشفا في هذا الصدد أنه سيتم ابتداء من 25 فبراير المقبل ”ربط كل المجالس القضائية بقاعدة المعطيات الوطنية الخاصة بالسوابق القضائية بحيث يستطيع المعني بالأمر استخراج صحيفة السوابق العدلية بطريقة آنية”.
وأضاف الوزير أن تبادل هذه المعلومات سيتم بصفة آنية مع البنك المعلوماتي الوطني في هذا المجال، فقد تم ابتداء من يوم الخميس الماضي ربط كل المجالس القضايئة بالمركز الوطني للمعطيات المتعلقة بكل السجلات التي تثبت الاعتقال الخاصة بالمجاهدين ابتداء من الفترة الممتدة من 1954 إلى 1962. إذ يستطيع أصحابها الحصول عليها بصفة آنية.