النائب لخضر بن خلاف يدعو وزير العدل إلى استدراك الأمر : "مذكّرة توقيف شكيب خليل خاطئة يستوجب تصحيحها"

دعا النائب عن جبهة العدالة والتنمية لخضر بن خلاف وزير العدل الطيب لوح إلى ضرورة معالجة الأخطاء المسجلة في عند إعداد مذكرة التوقيف الدولية في حق وزير الطاقة والمناجم السابق شكيب خليل ومن معه المتهم في قضية سوناطراك 2 والتي مرّ عليها 70 يوما عن إصدار النائب العام لدى مجلس قضاء العاصمة الأمر بتوقيف دولي في حقه وأعضاء آخرين منهم أفراد من عائلته و فريد بجاوي ابن أخ وزير الخارجية السابق محمد بجاوي من أجل توقيفهم وتسليمهم وحجز ممتلكاتهم بسبب تورطهم في قضايا فساد.
وتحدّث لخضر بن خلاف في سؤاله الشفوي حول ما وصفه "الأخطاء المسجلة في الإجراءات" رغم مرور كل هذه المدة لم تقم الشرطة الدولية "الإنتربول" بتنفيذ هذا الأمر وتحيين لائحة المطلوبين وضم اسم الوزير السابق شكيب خليل في اللائحة الحمراء.
حيث اعتبر النائب ان الخلل "راجع إلى الخطأ الإجرائي في التعامل مع القضية وذلك بإسقاط مبدأ الامتياز القضائي الذي يخضع له مسؤولو الدولة من وزراء وولاة وغيرهم والتي نصت عليه المادة 573 من قانون الإجراءات الجزائية، ومن ثمة فإن المذكرة التي أصدرها النائب العام لمجلس قضاء العاصمة لم تتوافق والإجراءات التي يتطلبها قانون الإجراءات الجزائية وكذا قانون الإجراءات الخاصة بالشرطة الدولية (الإنتربول).
وأضاف بن خلاف "إن الأفعال المنسوبة في حق المتهم شكيب خليل تعود إلى فترة توليه منصب وزير الطاقة والمناجم في الحكومة الجزائرية ولهذا فإن قضيته ليست من صلاحيات المحكمة الابتدائية بل من اختصاص غرفة الاتهام لدى المحكمة العليا التي كان من المفروض حسب القانون هي التي تقوم بدراسة الملف والتأكد من التهم الموجهة له، ثم تحيله على المستشار المحقق وليس قاضي التحقيق الذي يعينه الرئيس الأول للمحكمة العليا وهو المؤهل قانونا لإصدار المذكرة الدولية للتوقيف تطبيقا للمادة 573 من قانون الإجراءات الجزائية".
وأكد المتحدث أن مبدأ إسقاط الإمتياز القانوني كان قد مورس في قضايا مماثلة سابقا مع وزراء وولاة سابقين و ذكر منها منها "قضية مراد مدلسي "وزير الخارجية السابق وكذا وزير السكن الحالي "عبد المجيد تبون" فيما عرف بقضية عبد المؤمن خليفة وكذلك والي الطارف السابق ووالي البليدة السابق، متسائلا عن عدم تطبيق نفس الإجراءات بالنسبة للمتهم شكيب خليل.
ودعا بن خلاف في مداخلته التي سيقرأها اليوم على الوزير إلى التدخل العاجل منه لتصحيح هذا الخطأ الجسيم في الإجراءات و ذلك في إطار محاربة الفساد وما اسماه "الأخطبوط الدولي" الذي يستنزف ثروات البلد ويمتص الرئة التي يتنفس منها الشعب الجزائري مثلما جاء في نص السؤال".