أمر، يوم أمس قاضي التحقيق لدى محكمة سطيف بوضع المحافظ العقاري بالولاية، تحت الرقابة القضائية، بعد انبعاث روائح التزوير واستعمال المزور التي طالت محررات وعقود رسمية، وقد تم هذا الإجراء بعدما تم الاستماع لأقوال عدد من اطارات المحافظة العقارية بحر الأسبوع الماضي. قضية مافيا العقار التي تعد من بين أثقل الملفات التي عاثت فسادا بسطيف بدأت تطفو تداعياتها على السطح، بعدما راح ضحيتها العديد من المواطنين الذين سلبت منهم أراض يحوزون فيها على وثائق تثبت ملكيتهم لها، بسبب تلاعبات بعض المسؤولين بتحويل أملاك مواطنين ورثوها أبا عن جد، إلى ملك الغير بوثائق رسمية. وبعد ورود سيل من الشكاوى تقدم بها سكان الولاية، أمر قاضي التحقيق بوضع المحافظ العقاري تحت الرقابة القضائية، ومن بين الملفات المطروحة من طرف المواطنين قضية التعاونية العقارية بوسكين، المتواجدة بالمنطقة الحضرية كعبوب، على المدخل الشمالي لمدينة سطيف، وهي القضية التي بات يعرفها العام والخاص، إثر تحويل قطعة أرضية تقارب 2 هكتار ملكية خاصة، تم تجزئتها إلى قطع أرضية من قبل مجموعة من سماسرة العقار بسطيف، موجهة للبيع دون علم ملاكها، الذين يوجهون أصابع الاتهام إلى المدير السابق لمسح الأراضي بالتنسيق مع المحافظ العقاري، بتزوير البطاقيات والمخططات الرسمية، وكذا المخطط المسحي المودع لدى المصالح التقنية للبلدية والمحافظة العقارية سنة 1993. ومن القضايا أيضا ملف التعاونية العقارية بالحشيشية، والتي هي ملك لعائلة صالحي بعقود رسمية تعود إلى سنة 1954، هي الأخرى راحت ضحية تزوير في محررات رسمية، المتهم الرئيسي فيها المحافظ العقاري الذي أقدم على تسليم الدفتر العقاري، بالاعتماد على وثيقة ”بي أر 19” أسقطت الوارث الحقيقي، اضافة الى ملف آخر لا يقل خطورة عن الملفات السابقة، يتعلق بمسكن يتواجد بحي لانقار وسط مدينة سطيف، ملك خاص لامرأة مهاجرة مقيمة بفرنسا، تفاجأت ببيع سكنها من قبل شاب لم يتجاوز عقده الثاني، تحصل على الدفتر العقاري بطريقة ملتوية بتواطؤ يجسد وجود تواطؤ داخل مبنى المحافظة.
