"أزيد من 500 مساحة تجارية غير مستغلة في الجزائر"!!

حمّلها مسؤولية تأخر عدة مشاريع اقتصادية، بولنوار يفتح النار على البلديات:

تقدم أشغال إزالة الأسواق الموازية لم يتجاوز 40 بالمائة منذ 2012
حمّل الأمين العام لاتحاد التجار والحرفيين الجزائريين الحاج الطاهر بولنوار المجالس الشعبية البلدية مسؤولية عودة الأسواق الموازية التي لم تتجاوز نسبة إزالتها 40 بالمائة عبر كامل التراب الوطني، فيما أكد إحصاء 500 مساحة تجارية مغلقة غير مستغلة على المستوى الوطني 10 بالمائة منها في العاصمة.
أكد الأمين العام لاتحاد التجار والحرفيين الجزائريين الحاج الطاهر بولنوار أمس خلال ندوة صحفية بعنوان ”البلديات والنشاط التجاري”، أنه من بين 30 مشروع سوق جملة و800 سوق تجزئة و1000 سوق جوارية، 30 بالمائة فقط الأشغال فيها متواصلة، فيما حمّل بولنوار ضعف أداء البلديات مسؤولية تعطل وتأخر مشروع رئيس الجمهورية المتعلق بفتح 100 محل تجاري لصالح الشباب الذي من المقرر أن يوظف 450 ألف تاجر.
أما فيما يخص الحملة التي باشرتها مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية وكذا مصالح وزارة التجارة نهاية سنة 2012 للقضاء على الأسواق الموازية، قال الأمين العام لاتحاد التجار الحرفيين الجزائريين أن العملية حققت تقدما لكن يبقى نسبيا يتراوح بين 30 إلى 40 بالمائة، مشيرا إلى أن العدد الإجمالي للأسواق الفوضوية عبر كامل التراب الوطني كانت تقارب 2000 سوق في حين تبلغ حاليا حوالي 1500 نقطة بيع عبر التراب الوطني، مؤكدا أن هذه العملية لا تقع على عاتق عناصر الأمن فقط بل هي أيضا من مهمة المجلس الشعبي البلدي داعيا السلطات العمومية إلى الإسراع في استغلال المساحات غير المستغلة ضاربا المثال بسوق العاصمة سوق الجملة ببلدية الحراش الذي يضم 100 محل تجاري مشيرا إلى أنه مغلق منذ عدة سنوات.
وسلّط بولنوار الضوء على المساحات التجارية غير المغلقة على المستوى الوطني مشيرا إلى وجود حوالي 500 مساحة غير مستغلة على المستوى الوطني منها 40 إلى 50 مساحة في العاصمة تتراوح بين أسواق الفلاح سابقا والأروقة التجارية، مرجعا سبب تأخر العديد من المشاريع سواء في القضاء على الأسواق الموازية أو فتح أسواق جديدة يرجع إلى ضعف البلديات وعدم تحملها لمسؤولياتها، مؤكدا أن أي مساحة غير مستغلة للغرض الذي أنحزت لأجله تعتبر جريمة اقتصادية، وأضاف بولنوار أن جلّ رؤساء البلديات عبر كامل التراب الوطني لا يجيدون تحديد الأولويات داعيا إياهم إلى إنجاز أسواق جوارية لامتصاص البطالة والتقليص من الأسواق الفوضوية، مشدّدا أنه أي مسؤول لا يحسن تحديد أولوياته لا يصلح للمسؤولية، وأكد ذات المتحدث أنه من صلاحيات البلدية إنجاز أسواق جوارية صغيرة حسب الطلب والكثافة السكانية التي من شأنها دمج المتعاملين الناشطين في الأسواق الموازية في أسواق نظامية تستفيد منه بالدرجة الأولى خزينة البلدية عبر الضريبة على النشاط التجاري التي تقدر ب2 بالمائة، وعليه طالب بولنوار من الحكومة عدم تدعيم البلديات مستقبلا.
وأضاف المتحدث ذاته أن ثلث البلديات التي يقدّر عددها 1541 بلدية على المستوى الوطني تعاني من مشاكل التسيير أو خلافات داخلية أو سحب ثقة وتجميد مهام، داعيا وزارة الداخلية إلى الإسراع في إيجاد حلا لهذه المشاكل ولو تطلب الأمر حلّها نهائيا لأن المواطن هو من يدفع ثمن ذلك حيث تؤثر سلبا على التنمية الاقتصادية.
وفي نفس الإطار تحدث بولنوار عن مشكل البيروقراطية التي تتسبب فيها الإدارات عبر الإجراءات الطويلة التي تتخذها لإطلاق أي مشروع ما يؤدي إلى تعطيل التنمية الاقتصادية، مشيرا إلى أن عدة محلات منجزة في إطار التجمعات السكنية التابعة للديوان الوطني للترقية والتسيير العقاري ”أوبيجيي” وكذا عمارات ”عدل” لا زالت مغلقة لأسباب إدارية.