ضرورة اتخاذ إجراءات مستعجلة للقضاء على الأسواق الموازية و تعويض التجار

الحاج طاهر بولنوار:

أحصينا أكثر من 400 مساحة مؤهلة لأن تكون أسواقا منظمة
وصف الحاج طاهر بولنوار الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام للتجار والحرفيين، الإجراءات التي اتخذتها الحكومة فيما يخص القضاء على الأسواق الموازية ايجابية، باعتبار أنها كانت تمس بالاقتصاد الوطني وتشكل وسيلة لتمرير المنتوجات المقلدة والفاسدة، وعقبة أمام استكمال مشاريع الاستثمار، غير أن تطبيقها على أرض الواقع ما يزال يتطلب اتخاذ تدابير سريعة لنجاح العملية أكثر وضمان مناصب شغل للأشخاص الذين تمّ تجريدهم من محلاتهم الفوضوية، حيث أصبحوا بين ليلة وضحاها بدون شغل.
دعا بولنوار في تصريح ل«الشعب"،الجهات المسؤولة الإسراع في مشروع القضاء على الأسواق الموازية وتعويض التجار الذين مستهم العملية ولم يتم إدراجهم بعد ضمن الأسواق البديلة المدرجة من طرف السلطات الولائية على غرار استغلال المساحات المتعلقة بأسواق الفلاح السابقة و الأروقة وبعض المساحات غير المستغلة، حيث أحصى الاتحاد أكثر من 400 مساحة هي في الأصل ملك للسلطات المحلية أو لديوان الترقية والتسيير العقاري وهذا لامتصاص المتعاملين في الأسواق الموازية.
كما طالب بولنوار بإزالة كل الأسواق الموازية عبر مختلف القطر الوطني بعد أن عرفت العملية الأولى إزالة 500 نقطة موزعة عبر أرجاء الوطن إلى الإسراع في انجاز الشبكة الوطنية للتوزيع المدرجة في إطار المخطط الخماسي 2010-2015، المتضمن لإنجاز أكثر من 30 سوقا للجملة و800 سوق تجزئة و100 سوق جوارية، فضلا عن إعادة النظر في منظومة الضرائب لتشجيع التجار على ممارسة نشاطهم في إطار منظم تحت غطاء قانوني مع إشراك البلديات في البرامج التنموية باعتبارها شريكا فعالا.
ولم يخف بولنوار السلبيات التي تبعت قرار إزالة الأسواق الفوضوية، حيث أن الكثير من التجار ممن تم إزالة محلاتهم الفوضوية لم يتم تعويضهم بعد بمحلات بديلة ما يعني توقف نشاطهم التجاري الذي كان يعد مصدر رزق الكثير منهم وفتح أبواب البطالة لهذه الفئة.
وفي هذا السياق، يري بولنوار ضرورة تبني الإجراءات المقترحة من طرف الاتحاد العام للتجار الحرفيين الجزائريين لامتصاص هذه الفئة من التجار ودمجهم في نشاطهم التجاري مجددا من جهة وامتصاص غضبهم من جهة أخرى.
تجارغاضبون ..بسبب البطالة
ومن هذا الباب سجلت "الشعب" في حديث جمعها مع عدد من التجار ممن تم إزالة أسواقهم ولم يتم تعويضهم بأسواق بديلة استيائهم الشديد لحالة البطالة التي يعشونها منذ عدة شهور ولم تجد لها السلطات المحلية أي مخرج غير الوعود، باعتبار أن هذه الأخيرة ليس بيدها في الوقت الراهن.
ومن هنا، ناشد محدثونا السلطات وعلى رأسها الحكومة بضرورة اتخاذ إجراءات سريعة كفيلة بإخراجهم من حالة البطالة والضياع وتعوضهم عن الخسارة التي لحقت بتجارتهم التي بقيت مكدسة ما يعني تعرضها للتلف.