جمهورية القرم تعلن استقلالها عن أوكرانيا

مخاوف أوروبية من فرض عقوبات على روسيا

يانوكوفيتش: "لا زلت رئيسا شرعيا وقائد القوات المسلحة الأوكرانية"
في خطوة استباقية لموعد الاستفتاء المنتظر يوم ال16 الجاري أعلن برلمان القرم أمس انفصال شبه الجزيرة عن أوكرانيا والانضمام لروسيا، فيما لا يزال الرئيس الأوكراني فيكتور يانوكوفيتش يتمسك برئاسة البلد ويدافع عن شرعيته في قيادة كييف، التي تعاني من أزمة اقتصادية حادة وتنتظر دعما ماليا من صندوق النقد الدولي لا يقل عن 15 مليار دولار، ومساعدات دولية تقدر ب 35 مليار دولار.
على الرغم من أن حكومة كييف تعتبر قرار برلمان القرم غير شرعي لعدم اكتمال نصاب النواب، حيث صوّت 78 من 81 نائبا حضروا العملية إلا أن البرلمان أعلن استقلال جمهورية القرم المتمتعة بحكم ذاتي ومدينة سيباستوبول عن كييف، وهي الخطوة التي وصفتها سلطات العاصمة الأوكرانية بالغير مقبولة والمرفوضة جملة وتفصيلا، وفي مواجهة هذا الإجراء الذي استبق الأحداث يقف في الضفة الأخرى من روسيا الرئيس السابق فيكتور يانوكوفيتش ليدافع عن شرعيته، محمّلا الحكام الجُدد بكييف مسؤولية تدهور الوضع الأمني والاجتماعي في البلاد، بما فيها محاولة شبه جزيرة القرم الخروج عن قوام أوكرانيا، كما أظهر الرئيس السابق لأوكرانيا تمسكه بمنصب رئاسة البلد والقيادة العامة للقوات المسلحة، وقال يانوكوفيتش في بيان صحفي مقتضب وجهه أمس من مدينة روستوف على الدون جنوب روسيا:”أريد تذكيركم أنني الرئيس الشرعي والقائد الأعلى للقوات المسلحة... لم أتخل عن صلاحياتي قبل الموعد كما لم تتم إقالتي من المنصب بالطريقة التي ينص عليها دستور البلاد”.
واتهم يانوكوفيتش المعارضة التي استولت على السلطة بشكل غير شرعي حسبه بإشعال فتيل الحرب الأهلية في البلاد ووضع الجيش تحت الأعلام النازية، وأن الحكومة الجديدة تضم عصابة من القوميين المتطرفين والنازيين الجُدد الذين يسعون للاستيلاء على منصب الرئاسة، والاستحواذ على مؤسسات السلطة المحلية بالقوة وإقالة قيادة الشرطة والأجهزة الأمنية في مختلف الأقاليم.
هولندا تحذر من تأثير معاقبة موسكو على الدول الأوروبية
إلى جانب الوضع السياسي الذي تعيشه أوكرانيا تتصاعد موجة التخوفات من انعكاس فرض عقوبات على روسيا بسبب الأزمة الأوكرانية على أوروبا، حيث حذّر وزير الخارجية الهولندي فرانس تيمرمانس من تداعيات العقوبات الاقتصادية في حال فرضها على موسكو، مشيرا إلى معاناة كل من أوكرانيا وروسيا وكامل أوروبا من هذه الخطوة في حال اعتمادها، وقال فرانس تيمرمانس خلال مؤتمر صحفي أمس الأول في كييف بمشاركة وزراء خارجية أوكرانيا وبلجيكا ولوكسمبورغ، أن بلاده تؤيد القرارات التي اتخذها الاتحاد الأوروبي في السادس من الشهر الجاري، والتي تنص على تشديد العقوبات في حال عدم إقدام روسيا على تهدئة الأوضاع في أوكرانيا، إلا أنه أعرب في المقابل عن أمله في تجنب هكذا قررا الذي من شأنه الإضرار باقتصاد كل من كييف وموسكو وكذا الدول الأوروبية، وكان المفوض الأوروبي لشؤون الطاقة غونتر أوتينغر، قد أعلن أمس الأول تأجيل المحادثات مع روسيا حول خط أنابيب السيل الجنوبي لنقل الغاز من روسيا إلى أوروبا عبر البحر الأسود.
البنك الدولي يخصص 3 مليار دولار لدعم كييف
وفي مواجهة الأزمة الإقصادية التي تعيشها كييف تعول هذه الأخيرة على مساعدات دولية لإعادة دفع اقتصاد البلد والقيام بالإصلاحات المنتظرة، وكانت الحكومة الأوكرانية الجديدة التي تولت مهامها في 27 فيفري بعد عزل الرئيس يانوكوفيتش، قد سارعت الى طلب المساعدة المالية من صندوق النقد الدولي مقدرة حاجاتها ب15 مليار دولار على الأقل، فيما قدّر وزير المالية الأوكراني بالوكالة لوري كولوبوف الشهر الماضي احتياجات بلاده من المساعدات المالية بنحو 35 مليار دولار عامي 2014 و2015، حيث تتواجد في كييف بعثة خبراء من صندوق النقد الدولي منذ الثلاثاء الماضي وتتواصل مهامها حتى ال 14 مارس لتقييم وضع الاقتصاد الأوكراني وتحديد أسس برنامج الدعم المنتظر، كما كشف رئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم عن نية تخصيص حوالي 3 مليارات دولار لأوكرانيا خلال العام الجاري، لدعم الحكومة الأوكرانية من أجل التوصل لإجراء إصلاحات تعيد الوضع الاقتصادي في البلاد إلى حالة الاستقرار، علما أن البنك الدولي يقوم في الوقت الراهن بتنفيذ مشروعات عدة بأوكرانيا في إطار برنامج التعاون والضمانات، التي تبلغ تكلفتها الإجمالية 3.7 مليار دولار، بما في ذلك مبالغ تم تخصيصها لكييف من أجل تطوير قطاع المواصلات وحل مشاكل الخدمات السكنية والطبية، كما أعلن نائب رئيس اللجنة الأوروبية أولي رين أن حجم المساعدات المالية المقدمة لأوكرانيا لدعم الإصلاحات الاقتصادية في البلاد سيرتفع ليصل إلى مستوى 1.6 مليار يورو، حيث وفي اختتام لقاء وزراء مالية دول الأورو، الذي انعقد ببروكسل مساء أمس الأول أكد رين أن الدفعة الأولى من هذه المساعدات تمنح سريعا، فور التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، وتطبيق كييف لجملة شروط محددة منها الشروع في إصلاحات اقتصادية داخل البلاد وتوقيع سلطاتها اتفاقية مع صندوق النقد الدولي.