أفادت الوكالة الوطنية للثروة المنجمية أن المتعاملين في القطاع المنجمي المالكين لسندات منجمية أو رخص استغلال من الولاية مدعوون لدفع الرسم المساحي لسنة 2014 قبل 31 مارس. وأوضحت الوكالة في بيان لها أنه يتعين على الشركات المعنية دفع هذا الرسم الذي أقره قانون المناجم الصادر في جويلية 2001، والمفروض سنويا مطلع كل سنة في أجل أقصاه 31 مارس. وأضاف المصدر ذاته أنه في حالة عدم دفع هذا الرسم في الأجل المحدد يتعرض المتعاملون الذين لم يؤدوا هذا الالتزام للإجراءات التي ينص عليها القانون المنجمي. ويجدر التذكير بأن الدولة تدفع 20 بالمائة من حصيلة الضريبة على المساحة الأرضية التي تدفعها الشركات للجماعات المحلية التي توجد فيها منطقة البحث أو الاستغلال طبقا لما ينص عليه قانون المناجم. ويضم القطاع المنجمي الوطني في المجموع 2.533 سند تم منح 1.183 منها من قبل الوكالة الوطنية للثروة المنجمية منذ سنة 2000. وتطلق الوكالة الوطنية للثروة المنجمية دوريا مناقصات لتثمين المناجم الصغيرة والمتوسطة والمواد المعدنية الحديدية.
