متعاملو القطاع المنجمي مُطالبون بدفع “الرسم المساحي” قبل نهاية مارس

أفادت أمس الوكالة الوطنية للثروة المنجمية بأن المتعاملين في القطاع المنجمي المالكين لسندات منجمية أو رخص استغلال من الولاية مدعوون إلى دفع الرسم المساحي لنشاط 2013 قبل 31 مارس، وأوضحت الوكالة، في بيان لها، أنه يتعين على الشركات المعنية دفع هذا الرسم الذي يفرضه سنويا قانون المناجم الصادر في جويلية 2001 في أجل أقصاه التاريخ المذكور.
وأضاف المصدر أنه في حالة عدم دفع هذا الرسم في الأجل المحدد يتعرض المتعاملون الذين لم يوفوا بأداء هذا الالتزام للإجراءات التي ينص عليها القانون المنجمي، ويجدر التذكير بأن الدولة تدفع 20 بالمائة من حصيلة الضريبة على المساحة الأرضية التي تدفعها الشركات للجماعات المحلية التي توجد فيها منطقة البحث أو الاستغلال طبقا لما ينص عليه قانون المناجم.
ويضم القطاع المنجمي الوطني مجموع 2.533 سند منح 1.183 منها من قبل الوكالة الوطنية للثروة المنجمية منذ سنة 2000، وتطلق الوكالة الوطنية للثروة المنجمية دوريا مناقصات مزايدة لتثمين المناجم الصغيرة والمتوسطة.