نجاح إصلاح المرفق العمومي مرهون بالتزام الإدارة بتطبيقه

الوزير لدى الوزير الأول المكلف بإصلاح الخدمة العمومية محمد الغازي

أكد الوزير لدى الوزير الأول مكلف بإصلاح الخدمة العمومية، محمد الغازي، أمس، أن نجاح أية سياسة أو مسعى لإصلاح الخدمة العمومية مرهون ب“الالتزام التام والكامل” للإدارة العمومية.
وفي كلمة له لدى افتتاح لقاء مع مسؤولي مفتشيات الوظيف العمومي، قال الغازي إن “نجاح أية سياسة أو مسعى لإصلاح الخدمة العمومية وبالنظر للأهداف المتوخاة منه متوقف على الالتزام التام والكامل للإدارة العمومية وهي الوظيف العمومي، ومن خلاله المورد البشري الذي يبقى العنصر الحاسم في تنفيذ الاصلاح وتجسيد أهدافه”.
ولاحظ الوزير أن الوظيف العمومي الذي “يشغل مكانة هامة في حياة البلد يشكل العنصر المفضل الذي ستعمل الدولة بواسطته على تجسيد دورها كخدمة عمومية وسلطة عمومية”، مشيرا إلى أن هذا الجهاز من خلال قرابة مليوني عون من عماله يشكل أكبر مستخدم ويساهم بصفة معتبرة في تشغيل السكان.
وأبرز الوزير أهمية إيلاء عناية خاصة لتسيير المورد البشري في الوظيف العمومي وتطويره على الصعيدين الكمي والنوعي، مؤكدا أن التكفل بالموارد البشرية لا يمكن أن يظل بمعزل عن مسار الإصلاح الذي بوشر والبحث لتحسين الأداء.
ودعا الوزير رؤساء مفتشيات الوظيف العمومي على مستوى الولايات إلى القيام بدور محوري وحاسم في تحديث مناهج تسيير الموارد البشرية وأدواتها والمساهمة كليا في إنجاح إصلاح الخدمة العمومية وتنمية البلد.
وألح الوزير على ضرورة أن يتجسد تركيز مهام مصالح المديرية العامة للوظيف العمومي نحو التنظيم والضبط والمساعدة والتوجيه والتقييم والتدقيق الخاص بتسيير مستخدمي الإدارة العمومية من خلال التحسين الكمي للوسائل ومناهج تدخل هذه المصالح.
وأوضح أن هذا الطرح الجديد يستلزم التزاما أكبر من مصالح الوظيف العمومي ومشاركة حثيثة في مسار إصلاح الخدمة العمومية، عبر مساهمتها التامة والكاملة في صياغة وتنفيذ سياسات الترشيد والضبط والتقييم الموجهة للموارد البشرية للإدارة العمومية على أن تتجسد هذه الأعمال في إطار استكمال الإجراءات التنظيمية الخاصة بتنفيذ أحكام القانون الأساسي للوظيف العمومي وصياغة النصوص التطبيقية التي يجري حاليا إتمامها.
وعن اللقاء مع رؤساء المفتشيات، أبرز الوزير ضرورة مضاعفة الجهود لرفع تحدي إصلاح الخدمة العمومية والإدارة بما يسمح بتعزيز ثقة المواطن في الدولة واستعادة هيبة هذه الأخيرة ومصداقيتها بحكمهما ضامني تنمية بلدنا ونموه.