كارثة إيكولوجية تهدد محمية واد الزهور بجيجل

مافيا نهب الرمال تغتصب الطبيعة وتستنزف ثرواتها

شهدت ولاية جيجل خلال السنوات الأخيرة، وبالأخص في العشرية الدموية، تكالب شبكات ولوبيات متمرسة في استنزاف ونهب الثروات الطبيعية والغابية وتكوين ثروات ضخمة، بتحالف قوى الشر والتخريب، وكان الوضع الأمني عاملا مساعدا لممارسة هذا النهب المنظم للرمال.
الثروة الرملية والغابية باتت مهددة بسبب الاستهداف المتواصل لها من قبل جماعات معروفة، الذين يعملون ليلا ونهارا دون هوادة ووراء الربح السريع دون مراعاة للطبيعة والعناصر البيئية الموجودة بتلك المنطقة والتي هي اليوم تحتضر وتسير نحو الانقراض بسبب جملة من المشاكل التي تحيط بها من كل جانب. وقد عبر بعض سكان منطقة بني فرقان مازر بالميلية ولاية جيجل للفجر عن استيائهم تجاه الفوضى التي أثارها ناهبو رمال شاطئ واد الزهور الواقع بالمنطقة، هدا الأخير الذي يعرف في الجزائر بمناظره الخلابة والساحرة والمنطقة ككل مصنفة كمحمية من طرف المنظمة الدولية لحماية البيئة وهذا لتنوعها البيولوجي.
حالة المنطقة حسب ما وقفنا عليها تندر بكارثة بيولوجية وطبيعية بسبب عمليات النهب الواسعة والمنضمة لرمال المنطقة من طرف أشخاص معروفين في ولاية جيجل في وضح النهار حيث تقوم جرافات وشاحنات بحفر ونقل أطنان من الرمال يوميا الأمر الذي اثر بالسلب على الغطاء النباتي النادر الموجود في المنطقة والذي أدى إلى تصحر البيئة وتحطيم أشجار الفلين والزيتون الذي تشتهر بها المنطقة وكذلك إتلاف المنتوج الزراعي ذو الجودة العالية والفريدة.
وأكدوا لنا بأن عملية استنزاف رمال الشاطئ بدأت في سنة 2001 حيث قامت مجموعة تتكون من عشرات الشاحنات مستغلة الظروف الأمنية الغير مستقرة أنداك وكذا عزلة منطقة واد زهور لنهب ألاف الأطنان من مادة الرمل ونقلها إلى ورشات بيع مواد البناء بطريقة غير قانونية لمقاولين يعتبرون أنفسهم فوق القانون، مصرحين بان هذه العملية الغير قانونية لاحت بضلالها على المنطقة لما وصلت إليه من تخريب للغطاء النباتي النادر عالميا وكذا تضرر الثروة الحيوانية بالمنطقة، مضيفين بأنه قد تم إزالة ما مجموعه من 10 ألاف إلى 15 ألف متر مربع من مساحة المنطقة. حيث أصبحت أراضي هذه الأخيرة جرداء ومنخفضة تساعد على زحف أمواج البحر عليها. شكاوى بسبب عدم توقف عملية نهب وتخريب المنطقة وفي هذا الصدد قدم سكان المنطقة العديد من الشكاوى والنداءات للسلطات الوصية في البلاد مند 2006 إلى يومنا – تحوز ”الفجر” على نسخ منها - هذا ولكن بدون جدوى حيث لا يزال مسلسل نهب الرمال بالمنطقة متواصل ليلا نهارا بالرغم من تجميد جميع التراخيص التي كانت ممنوحة لهم، وقد حاول سكان المنطقة التصدي لهم لكنها باءت بالفشل حيث عمد بارونات الرمال المعروفين إلى تجنيد العشرات من الشباب بعد تسليحهم بالهراوات والعصي ومختلف الأسلحة البيضاء والأقنعة، من أجل حماية مصالحهم في المنطقة وبقائهم مسيطرين على السوق السوداء للرمال في المنطقة وكذا لفرض منطقهم وتعزيز نفوذهم للسيطرة على المزيد من المناطق وتحويلها إلى حظائر محمية لهم، ويضيف سكان المنطقة بأن نتائج هذه العملية السلبية أضحت تطفو على السطح وتهدد باختلال بيئي فيها وهذا لتحول أباطرة نهب الرمال لصقور تحتمي تحت جهات نافدة في غياب تام لوسائل تحمي هذه الثروة الطبيعية مما دفع بسكان بني فرقان للتوجه بشكوى إلى مفوضية المجموعة الأوروبية للوقوف على استنزاف خيرات المنطقة والاستغلال العشوائي لها خاصة وأنها مصنفة كمحمية طبيعية ضمن المنضمة الدولية لحماية البيئة.
الجمعيات البيئية تحذر من كارثة بالمنطقة وأصحاب الشاحنات يتسببون في حوادث المرور وقد أشارت الجمعيات المهتمة بشؤون البيئة، إلى تدهور الوضع البيئي بمنطقة واد الزهور، بسبب فعل المافيا التي لم تتمكن أجهزة الأمن من شل نشاطها بالرغم من المجهودات المقدمة. فقد أصبحت تجارة الرمال بالولاية حلما للكثير من أصحاب الجرارات والشاحنات، لأنها تدر عليهم الربح السريع، فلصوص الرمال يقومون بفتح مسالك وممرات وسط الأراضي الزراعية المتاخمة للشواطئ لتفادي مصالح الدرك الوطني التي تحول بالمرصاد لهم، ومافيا الرمال لا تهمهم أرواح البشر، فهمهم الوحيد هو الربح، فالناهبون يعمدون إلى إطفاء مصابيح وسائل النقل ويسيرون في الظلام ،كما يفرغون في بعض الأحيان الرمال في الطريق الولائي بسبب عدم قدرة شاحناتهم على السير مما يؤدي إلى عرقلة سير المرور ووقوع حوادث المميتة. ولهذا يطالب سكان المنطقة بإيفاد لجنة خاصة من اجل إعداد دراسة واقية وشاملة حول البيئة والأضرار التي لحقتبها، وتوقيف نشاط المرملة نهائيا ومطالبة المقاولين بتعويضات عن الأضرار وتخريب البيئة بهذه المنطقة التي تعتبر من أحسن الشواطئ بالجزائر والمغرب العربي.